صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص

أكد كاتب مصري أن دعم ومساندة وزارة الداخلية اليمنية ووزيرها اللواء إبراهيم حيدان في هذه المرحلة الحساسة يعد ضرورة وطنية لضمان الأمن والاستقرار في البلاد، مشيرًا إلى أن الوزارة تمثل اليوم خط الدفاع الأول أمام التحديات الأمنية المعقدة التي تواجه اليمن.

وأشار الكاتب المصري محمد عمر في مقال له نشر موقع الحزب للكاتب محمد عمر إلى أن الرهان على نجاح وزارة الداخلية ليس مجرد مسألة ضبط أمني، بل هو عامل أساسي في إعادة بناء الدولة وتعزيز سيادتها على كافة أراضيها.

وأوضح أن الوزارة تعمل في بيئة معقدة تتداخل فيها التهديدات الأمنية، مما يجعل دورها أكثر أهمية من أي وقت مضى.

كما شدد الكاتب على أن نجاح أي خطط أمنية طويلة المدى لا يمكن أن يتم بمعزل عن التعاون بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية الأخرى، حيث يجب أن تترافق الجهود الأمنية مع تحسين أوضاع المناطق المستهدفة، من خلال توفير الخدمات الأساسية، وخلق بيئة اقتصادية مستقرة تقلل من انتشار التهديدات الأمنية.

وأكد أن دعم وزارة الداخلية لا ينبغي أن يكون مجرد موقف سياسي أو إعلامي، بل يجب أن يكون التزامًا عمليًا يتجسد في توفير الموارد، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع القوى الوطنية لدعم الوزارة وتمكينها من أداء مهامها بفعالية، محذرًا من أن أي تهاون في هذا الجانب قد يؤدي إلى نتائج كارثية على استقرار البلاد.

كما أشاد بالجهود التي يبذلها الوزير إبراهيم حيدان في تعزيز التعاون الأمني مع الجهات الدولية والإقليمية لمكافحة الجريمة والإرهاب، بما يسهم في تطوير أداء الوزارة وفق أسس حديثة تتماشى مع التحديات الراهنة.

واختتم بالتأكيد على أن مستقبل اليمن مرتبط بقدرة مؤسساته الأمنية على فرض سيادة القانون وحماية المواطنين، مشيدًا بدور الوزير إبراهيم حيدان الذي يسير بخطى ثابتة في هذا الاتجاه، داعيًا إلى الاستمرار في دعمه لتعزيز الأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب اليمني.

وفيما يلي نص المقال :

وزارة الداخلية اليمنية تمثل اليوم خط الدفاع الأول عن استقرار البلاد، في ظل بيئة أمنية معقدة تتداخل فيها التهديدات، ما يجعل دورها أكثر حساسية من أي وقت مضى فالرهان على نجاحها في هذه المرحلة ليس مجرد مسألة ضبط أمني، بل هو عامل حاسم في إعادة بناء الدولة وفرض سيادتها على كامل أراضيها.

التعاون الأمني بين الوزارة وبقية المؤسسات الوطنية والمحلية يشكل أحد الأعمدة الأساسية لضمان نجاح أي خطط أمنية طويلة المدى، فلا يمكن للأجهزة الأمنية أن تعمل بمعزل عن السياق الإداري والاقتصادي والاجتماعي للدولة على سبيل المثال، أي جهود لضبط الأمن يجب أن تترافق مع تحسين أوضاع المناطق المستهدفة، سواء من حيث توفير الخدمات الأساسية أو خلق بيئة اقتصادية تقلل من انتشار التهديدات، فمن الصعب فرض الاستقرار بالقوة وحدها دون وجود سياسات داعمة تحسن من الظروف العامة للمواطنين، ما يجعل الأمن نتيجة طبيعية لحالة استقرار أوسع.

دعم وزارة الداخلية في هذه المرحلة ليس مجرد موقف سياسي، بل هو التزام وطني لضمان استعادة الدولة قدرتها على حماية مواطنيها فلا يمكن الحديث عن أي مشاريع تنموية أو سياسية دون بيئة آمنة ومستقرة توفر الحماية لمؤسسات الدولة والمواطنين على حد سواء ومن هنا، فإن المساندة الفعلية لجهود الوزارة لا تقتصر على الإشادة الإعلامية أو الخطاب السياسي، بل تتطلب دعماً عملياً على مستويات متعددة، سواء من خلال توفير الموارد، أو تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور الأجهزة الأمنية فى حفظ الأمن المجتمعي.

المسار الأمني في اليمن اليوم يمر بمنعطف حساس، حيث إن أي تريث في دعم الأجهزة الأمنية قد يؤدي إلى نتائج كارثية على استقرار البلاد، وفي المقابل فإن تعزيز عمل وزارة الداخلية وقدرتها الكاملة من أداء دورها بكفاءة سيعني تأسيس قاعدة صلبة يمكن البناء عليها لإعادة ترتيب المشهد اليمني وفق أسس تضمن بقاء الدولة ككيان قوي قادر على حماية سيادته وفرض القانون في جميع أراضيه.

إن دعم ومساندة وزارة الداخلية ووزيرها إبراهيم حيدان في هذه المرحلة الحساسة يعد ضرورة وطنية، إذ لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار دون وجود مؤسسة أمنية قوية وقادرة على التصدي للتحديات، جميع القوى الوطنية مطالبة بتقديم الدعم الكامل للوزارة، والعمل معها لتحقيق المصلحة العليا للوطن، فالنجاحات التي تتحقق على الصعيد الأمني تعود بالنفع على الجميع، وتسهم في خلق بيئة مناسبة لإعادة الإعمار والتنمية.

والجهود التي يبذلها الوزير حيدان لا تقتصر فقط على الجوانب الأمنية، بل تشمل أيضًا تعزيز التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية لمكافحة الجريمة والإرهاب، وقد شهدت المرحلة الأخيرة تحركات دبلوماسية وأمنية لتعزيز الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف الحصول على الدعم الفني والتقني الذي يسهم في تطوير أداء الوزارة ، هذه الجهود تعكس رؤية واضحة لإعادة بناء وزارة الداخلية على أسس حديثة تتماشى مع التحديات الراهنة.

اخيرا مستقبل اليمن مرتبط بمدى قدرة مؤسساته الأمنية على فرض سيادة القانون وحماية المواطنين، وهو ما يتطلب تعزيز الجهود الرامية إلى تطوير وزارة الداخلية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها، الوزير إبراهيم حيدان يسير في هذا الاتجاه بخطى ثابتة، ويمثل نموذجًا للقيادة الأمنية المسؤولة التي تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، الاستمرار في دعمه ومساندته هو مسؤولية الجميع، لضمان تحقيق الأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب اليمني.