أعلن البنك المركزي اليمني فجر اليوم السبت، تلقيه بلاغات خطية من غالبية البنوك التي تعمل في صنعاء، تفيد بقرارها نقل مراكز عملياتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن. يأتي هذا القرار في ظل العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا على المؤسسات المالية المرتبطة بجماعة الحوثي.

وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي في ظل العقوبات الصارمة التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذها مؤخرًا، والتي تشمل إجراءات تستهدف المؤسسات المالية المرتبطة بجماعة الحوثي.

وأشار البنك المركزي إلى استعداده لتوفير كافة أشكال الدعم والحماية للبنوك التي شرعت في هذه الخطوة لضمان استمرار تقديم خدماتها المصرفية والمالية للمواطنين في جميع المحافظات اليمنية، وفي مناطق المهجر.

وأكد أنه سيعمل على متابعة تنفيذ قرارات النقل بشكل كامل، مع إصدار شهادات رسمية تؤكد ذلك لضمان شفافية وسلامة الإجراءات.

وأوضح البيان أن البنك يعكف على التعاون الوثيق مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية لتسهيل أعمالها وتعزيز استقرار النظام المصرفي في اليمن، بما يتيح لها مزاولة مهامها دون أي معوقات قد تعيق العمليات المالية داخل البلاد أو على المستوى الدولي.

ودعا البنك جميع المؤسسات المالية والبنوك إلى التعامل مع التطورات بمسؤولية عالية للحفاظ على أموال المواطنين وضمان استمرارية تقديم الخدمات، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير تضمن الاستقرار وتجنب أية عواقب قد تؤثر سلبًا على تعاملاتها مع الأنظمة المصرفية المحلية والإقليمية.

وأكد البنك المركزي في بيانه التزامه بواجباته القانونية والمهنية، محذرًا من التداعيات الخطيرة لأي تأخير أو تعقيد قد ينجم عن هذه الظروف، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة تضمن الحماية للمصالح الوطنية.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية أجنبية" وتطبيق عقوبات واسعة تشمل شبكاتهم المالية ونظامهم المصرفي، بما في ذلك إدراج بنك "اليمن والكويت" في قوائم العقوبات بتهمة تسهيل تحويل الأموال والتعاملات المالية لصالح الحوثيين بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.

وأكدت واشنطن بشكل متكرر، عزمها على اتخاذ مزيد من التدابير التي تستهدف الأنشطة المالية غير المشروعة للجماعة.

ويتزامن قرار البنوك بالنقل إلى عدن مع جهود دولية ومحلية تهدف إلى الحد من استغلال الحوثيين للمؤسسات المالية الواقعة تحت سيطرتهم، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة استقرار القطاع المالي والمصرفي في اليمن.

×