لا تزال أصداء العملية النوعية التي حققتها المقاومة الوطنية مؤخرًا، وتكللت باعتراض وضبط شحنة أسلحة نوعية قادمة من إيران لأدواتها في اليمن، تتردد في وسائل الإعلام الدولية ومراكز الدراسات الدولية المهتمة بتتبع الأسلحة، فضلًا عن استحواذ العملية على اهتمام جلسة مجلس الأمن المنعقدة مؤخرًا بشأن اليمن.

وفي هذا الخصوص، قالت صحيفة نيويورك تايمز؛ إن شحنات الأسلحة التي اعترضتها المقاومة الوطنية في البحر الأحمر، وهي في الطريق إلى مليشيا الحوثي الإرهابية صُنعت في إيران أو أُرسلت منها.

وأضافت الصحيفة، أن شحنة الأسلحة المضبوطة في البحر شملت أجزاء من خلايا الوقود الهيدروجينية.

نيويورك تايمز أشارت إلى أن خلايا الوقود المستخدمة في الطائرات المسيّرة للحوثيين صُنعت من قِبل شركات في الصين وتقوم إيران بتهريبها للحوثيين.

وكان مجلس الأمن الدولي سلط في جلسته المنعقدة مؤخرًا عن اليمن، الضوء على العملية النوعية للمقاومة الوطنية، معتبرًا شحنة الأسلحة المضبوطة دليلًا آخر على استمرار الانتهاك الإيراني لقرار حظر الأسلحة.  

وقال مندوب المملكة المتحدة لدى مجلس الأمن؛ إن إعلان قوات خفر السواحل اليمنية- قطاع البحر الأحمر عن اعتراضها لمركب شراعي يحمل مكونات أسلحة متطورة، كان متجهًا إلى ميناء الحديدة، دليل آخر على انتهاك واضح لحظر الأسلحة الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2216.

واحتوت الشحنة طائرات مسيّرة وهياكل صواريخ مجنحة ورادارات بحرية متطورة وأجهزة تشويش ومحركات نفاثة تُستخدم في الصواريخ المجنحة والطائرات المسيَّرة الانتحارية وأجهزة اتصالات لاسلكية حديثة.

وأكد مندوب بريطانيا مواصلة بلاده دعم قوات خفر السواحل اليمنية في سعيها إلى تعزيز قدراتها على حماية الحدود البحرية لليمن، وقال: "بالشراكة مع حكومة اليمن والشركاء الدوليين، نتطلع إلى إطلاق شراكة الأمن البحري اليمني في وقت لاحق من هذا العام".

ودعا مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن إيران إلى وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مجددًا- في الوقت ذاته- دعوة بلاده جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان الامتثال الكامل لحظر الأسلحة إلى الحوثيين.

ولفت إلى أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ما تزال بالغة الأهمية لمنع تهريب الأسلحة غير المشروعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الثابت لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وضمان حصولها على التمويل اللازم للوفاء بالتزاماتها.