كشفت الحكومة اليمنية أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تواصل المتاجرة بالقضية الفلسطينية واستغلال كل الأوراق في سبيل خدمة المشروع الإيراني في المنطقة.

وذكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني أن الجماعة، تحاول استغلال القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب سياسية، متناسية سجلها الحافل بجرائم التهجير القسري بحق ملايين اليمنيين. وأضاف الإرياني في تصريح صحفي "في الوقت الذي ترفع فيه مليشيات الحوثي شعارات الدفاع عن فلسطين وتتحدث عن مخططات التهجير في قطاع غزة، تتناسى سجلها الحافل بجرائم التهجير القسري التي ارتكبتها بحق ملايين اليمنيين".

وأشار إلى أن استخدام القضية الفلسطينية كوسيلة لكسب الشعبية والتأييد لا يمكن أن يخفي الجرائم التي ارتكبتها بحق أبناء اليمن. ولفت إلى انه وبذريعة الحرب والسيطرة، تسببت المليشيات الحوثية في تشريد أكثر من ستة ملايين يمني، في أكبر موجة نزوح “داخلي، خارجي” في تاريخ اليمن، بعد أن مارست سياسات القمع والتشريد، وفجرت منازل معارضيها، متسببة في اكبر كارثة الإنسانية في العالم، في مشهد يعكس تناقضها الواضح بين ما تدّعيه وما تمارسه على أرض الواقع.

وأضاف الارياني: أن زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، الذي يتغنى بالقضية الفلسطينية، ليس سوى "زعيم عصابة" ارتكبت أفظع الجرائم بحق اليمنيين، من تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، إلى تفجير المنازل، ومصادرة الممتلكات، واعتقال المعارضين وتعذيبهم في السجون السرية، بالإضافة إلى فرض سياسات التجويع والنهب المنظم للموارد، مما جعل الحياة في مناطق سيطرتها “جحيمًا لا يُطاق”.

وأكد أن الشعارات التي يرفعها الحوثيون “ليست سوى وسيلة لاستغلال المشاعر وكسب الشعبية”، بينما هم في الواقع يمارسون أبشع الانتهاكات بحق أبناء بلدهم. ودعا اليمنيين إلى عدم الانخداع بخطابات المليشيا الزائفة، والوقوف ضد مشروعها التخريبي الذي لم يجلب لليمن سوى “الدم والدمار والخراب”.

وأكد الارياني، أن الوقت قد حان لكي يتعامل المجتمع الدولي بحزم مع انتهاكات جماعة الحوثي، التي لم تكتفِ بجرائمها ضد اليمنيين، بل باتت تهدد الأمن الإقليمي والدولي. وطالب الوزير اليمني باستكمال فرض عقوبات صارمة على بقية القيادات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق المدنيين.

وحذر من أن استمرار صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات جدية لوقف هذه الانتهاكات، شجع الحوثيين على التمادي في ممارساتهم القمعية.