أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً استعدادها تأمين المشتقات النفطية للمواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية عقب قرار الحظر الذي أصدرته الولايات المتحدة عبر موانئ الحديدة مطلع إبريل المقبل.

وبحسب تصريحات لوزير النفط اليمني والمعادن الدكتور سعيد الشماسي أن الحكومة على استعداد لتوفير المشتقات النفطية لمناطق الحوثيين بعد فرض واشنطن حظرا على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارًا من مطلع إبريل المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، في العاصمة عدن، رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي لليمن روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي ديرك يان.

وجدد الشماسي، التأكيد على وحرص الحكومة على ضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأشار الوزير الشماسي، إلى أن جماعة الحوثي تستورد مشتقات نفطية وغاز منزلي ذا جودة رديئة، وتبيعهما للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي، دون اكتراث للأعباء التي يدفع ثمنها المواطنين والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه.

واعتبر استخدام الجماعة لميناء الحديدة لأغراض عسكرية تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، وتقويضا لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة. مشدداً على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ استهداف جماعة الحوثي، لمينائي التصدير بمحافظتي حضرموت وشبوة وما نتج عن ذلك من أضرار جمّة على الاقتصاد في البلاد.

وأشاد الوزير الشماسي، بقرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد جماعة الحوثي للمشتقات النفطية والغازية، مؤكدًا أن وزارة النفط والمعادن، مستعدة للقيام بواجبها في تأمين احتياجات جميع المحافظات، سواء المحررة أو الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.