أكدت الحكومة المعترف بها دوليا استعدادها لتأمين احتياجات المواطنين من الوقود في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، بعد قرار الولايات المتحدة، حظر استيراد الحوثيين للمشتقات النفطية والغاز.

وأشاد وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي بالقرار الأمريكي، خلال لقائه رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأكد الوزير الشماسي اهتمام وحرص القيادة السياسية على القيام بواجبها في ضمان توفير المشتقات النفطية والغاز للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، "بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية"، طبقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وقال إن الحوثيين يستوردون مشتقات نفطية وغازًا منزليًا "ذا جودية رديئة، ويبيعونها للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي، دون اكتراث للأعباء التي يدفع المواطنون ثمنها والوضع الاقتصادي الذي يعايشونه".

وأشار الوزير الشماسي إلى أن ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الميليشيا، يُستخدم لأغراض عسكرية، ما يشكّل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، ويقوّض جهود السلام في اليمن.

وأكد الوزير أهمية دعم جهود الحكومة لاستئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ هجوم الحوثيين على مينائي التصدير في حضرموت وشبوة، أواخر العام 2022، وما أحدثه من تداعيات وأضرار جمّة على الاقتصاد الوطني.

وفرضت الولايات المتحدة حظرا على استيراد المنتجات البترولية المكررة إلى ميناء الحديدة، ابتداءً من الـ5 من شهر إبريل المُقبل، ضمن جهودها التي استهلتها بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتهم والكيانات المرتبطة بهم، بهدف خنق الميليشيا اقتصاديا وتقويض قدراتها العسكرية.