أخبار وتقارير

كشف تحقيق استقصائي، أجرته شبكة "ذي نيو هيومانتريان"، مسؤولية منظمة دولية تعمل في اليمن عن وفاة أحد موظفيها في سجون مليشيا الحوثي.

وأكد التحقيق أن السماح بتدخلات المليشيا في العمل الإنساني تسبب في تآكل المبادئ الدولية، وفقدان النفوذ اللازم لردع الاعتقالات التي طالت الموظفين.

وقالت الشبكة، في التحقيق، إن مدير الأمان والسلامة في منظمة "إنقاذ الأطفال" الدولية في اليمن، هشام الحكيمي، أخبر زملاءه، في أواخر أغسطس 2023، أنه كان مهددًا بالاعتقال.

وفي أوائل سبتمبر 2023، اعتقلت مليشيا الحوثي الحكيمي (44 عاما) في العاصمة صنعاء، واقتادته إلى مكان مجهول، وفي أواخر أكتوبر أعلنت منظمة "إنقاذ الأطفال" وفاته، ووصفت الوفاة بأنها "غير مفسَّرة"، ودعت إلى إجراء تحقيق.

ووفق الشبكة، فإن منظمة "إنقاذ الأطفال"، بعد أكثر من 16 شهرًا، لم تكشف ولا الحوثيون عن أي تفسيرات رسمية لاحتجازه ووفاته.

وقد زادت سلسلة من الاعتقالات الأخرى، ووفاة عامل إغاثة آخر أثناء احتجازه، من تعجيل الأسئلة والقرارات الصعبة، التي يواجهها القطاع، وغيره من العاملين في اليمن.

وأكدت شبكة "ذي نيو هيومانتريان" أن سبب استهداف الحوثيين للحكيمي لا يزال غامضًا، ولم ترَ أي دليل على أن شخصًا آخر غير خاطفيه كان مسؤولًا عن وفاته.

واستدركت الشبكة بالقول: "لكن المقابلات مع موظفين حاليين وسابقين في منظمة إنقاذ الأطفال، بالإضافة إلى الوثائق الداخلية، تكشف أن عملية المنظمة في اليمن كانت تواجه مشكلات داخلية خطيرة قبل وأثناء وبعد اعتقاله الحكيمي".

كما وجدت التحقيقات، التي أجرتها "إنقاذ الأطفال"، أن الموظفين قد أثاروا "مخاوف متعددة" بشأن مكتب المنظمة في اليمن لعدة أشهر قبل وبعد اعتقال الحكيمي.

وتابع: "عمليات إدارة الحوادث فشلت ولم يتم اتباع عمليات إدارة المخاطر"، وفقًا لملخص من ثلاث صفحات من النتائج التي اطلعت عليها شبكة "ذي نيو هيومانتريان".

وجاء في الملخص: "بشكل عام، تبيَّن أن هناك إخفاقات أساسية في القيادة والعملية والمساءلة، التي يجب علينا معالجتها بشكل عاجل"، وفق ما أوردته الشبكة.

وأشار التحقيق إلى أن مليشيا الحوثي، منذ وفاة الحكيمي، صعّدت حملتها ضد العاملين المحليين في المجال الإنساني والمجتمع المدني.

وفي إطار تحقيقها، أجرت "نيو هيومانيترين" مقابلات مع خمسة خبراء يمنيين، بالإضافة إلى أقارب ثلاثة من العاملين في المجال الإنساني المعتقلين حاليًا، قالوا جميعهم إن المنظمات الإنسانية سمحت بتدخل الحوثيين في عملها لفترة طويلة، مما أدى إلى تآكل المبادئ الإنسانية، وفقدان النفوذ اللازم لردع الاعتقالات التي طالت الموظفين.

ونقل التحقيق عن الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والبحرين، نيكو جعفرنيا: القول إن "المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في اليمن، لا يفعلون ما يكفي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين".

وأضافت جعفرنيا: "العديد من المنظمات استمرت في تنفيذ عملياتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون دون اتخاذ تدابير كافية لحماية الموظفين".

وانتقد أقارب المعتقلين الثلاثة، الذين تحدثوا إلى "ذي نيو هيومانتريان"، ما وصفوه برد الفعل البارد من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية على الاعتقالات، وقالوا إنهم يأملون أن تدفع التغطية الإعلامية المنظمات الإنسانية إلى اتخاذ إجراءات أقوى نيابة عن أولئك الذين تم احتجازهم.