أكد مركز بحثي، أن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الحوثيين، خاصة بعد إعادة إدراجهم على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات جديدة على قياداتهم، قد تؤثر بشكل كبير على مسار الصراع في اليمن، لكنها في المقابل تحمل مخاطر إنسانية متزايدة.

جاء ذلك في تقدير موقف أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن قرار إدارة ترامب، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 مارس 2025، يأتي ضمن استراتيجية أمريكية تهدف إلى خنق الحوثيين اقتصاديًا وسياسيًا عبر قطع مصادر تمويلهم، لاسيما من الأنشطة المصرفية والتجارية. 

وحسب المركز، فقد شملت العقوبات سبعة من قيادات الجماعة المتهمين بتهريب الأسلحة والتعاون مع روسيا، في تصعيد واضح للموقف الأمريكي، مؤكدا أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض تمثل تحولاً جذريًا في سياسة واشنطن تجاه اليمن، متوقعًا أن تتبنى الإدارة الأمريكية نهجًا أكثر صرامة بالتنسيق مع السعودية والإمارات للتصدي للتهديدات الحوثية.

وتوقع المركز أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إضعاف النفوذ المالي والعسكري للحوثيين، خصوصًا عبر تشديد القيود على التعاملات المالية والشحن التجاري في ميناء الحديدة، ما قد يحد من قدرتهم على مواصلة العمليات العسكرية. كما أشار إلى أن واشنطن تسعى من خلال هذه العقوبات إلى وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والتي أصبحت تهدد الملاحة الدولية بشكل مباشر.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن الإدارة الأمريكية بدأت تنسيق سياسات متشددة مع حلفائها، بمن فيهم السعودية وإسرائيل، كما تمارس ضغوطًا على دول مثل سلطنة عمان والعراق لتقليص دعمها أو تسهيلاتها للجماعة.

ورجّح التقرير أن تسهم هذه السياسات في تخفيف الضغوط على السعودية، ومنحها خيارات أوسع في التعامل مع الملف اليمني، قد تصل إلى استئناف العمليات العسكرية ضد الحوثيين، كما يمكن أن تعزز هذه العقوبات موقف الحكومة الشرعية في أي مفاوضات سياسية قادمة.

ومع ذلك، حذر المركز من تداعيات إنسانية خطيرة، قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتراجع المساعدات الإنسانية، مما يزيد من معاناة ملايين اليمنيين.

واختتم المركز تقريره بالتأكيد على أن نجاح هذه العقوبات في تقويض قدرات الحوثيين مرهون بتجنب الانعكاسات الإنسانية الخطيرة، داعيًا الحكومة الشرعية إلى إعداد استراتيجيات واضحة للتعامل مع هذه التحولات، وضمان استمرار المساعدات الإنسانية، واستغلال الدعم الدولي لتعزيز موقفها السياسي والعسكري.