ناقشت دراسة بحثية حديثة تأثير سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مسارات الصراع في اليمن، مع التركيز على إدراج جماعة الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وفرض عقوبات جديدة على قياداتها، في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر.

الدراسة، التي صدرت عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، تُظهر أن قرار إدارة ترامب، الذي بدأ تنفيذه في 5 مارس 2025، يُعتبر جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى تقليص الخناق الاقتصادي والسياسي على الحوثيين. حيث يستهدف القرار قطع الموارد المالية للجماعة، خصوصًا عبر المؤسسات المصرفية والتجارية.

ومن بين الإجراءات التي شملها القرار فرض عقوبات على سبعة من قيادات الحوثيين، المتهمين بالضلوع في تهريب الأسلحة والتعاون مع روسيا، مما يُعبر عن تصعيد أمريكي واضح تجاه الجماعة.

وتشير الدراسة إلى أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد تمثل تحولًا جذريًا في السياسة الأمريكية تجاه اليمن، مع توقعات بأن تنتهج واشنطن نهجًا أكثر صرامة، بالتنسيق مع حلفاء إقليميين مثل السعودية والإمارات لمواجهة التهديدات الحوثية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى إضعاف النفوذ الحوثي ماليًا وعسكريًا، من خلال فرض قيود مشددة على التعاملات المالية والشحن التجاري في ميناء الحديدة، مما قد يحدّ من قدرة الجماعة على مواصلة عملياتها العسكرية.

كما أوضح التقرير أن إدارة ترامب تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والتي تهدد الملاحة الدولية بشكل مباشر، مع بدء تنسيق سياسات أكثر تشددًا مع حلفاء آخرين، بما في ذلك السعودية وإسرائيل.

بالتوازي مع ذلك، من المتوقع أن تؤدي الضغوط الأمريكية إلى عزل الحوثيين سياسيًا، خاصة مع زيادة الضغط على دول مثل سلطنة عمان والعراق للحد من دعمها للجماعة.

وتشير التوقعات إلى أن هذه التحولات قد تخفف الضغوط على السعودية، وتمنحها خيارات أوسع في التعامل مع الملف اليمني، بما قد يشمل استئناف العمليات العسكرية ضد الحوثيين إذا دعت الحاجة.

ورغم ذلك، التحذيرات من تداعيات إنسانية قد تنجم عن هذه العقوبات لا تزال قائمة، حيث قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع تدفق المساعدات الإنسانية، مما يُفاقم معاناة ملايين اليمنيين.

وفي ختام التقرير، يُشير إلى أن سياسات إدارة ترامب قد تُضعف الحوثيين وتقوض قدرتهم على استمرار الحرب، لكنها تحمل في ذات الوقت مخاطر إنسانية كبيرة. وأوصى مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الحكومة الشرعية بوضع استراتيجيات واضحة للتعامل مع هذه التحولات، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، والاستفادة من الدعم الدولي لتعزيز موقفها السياسي والعسكري.