أكد مصدر حكومي أن جزءًا من الخلاف القائم بين عدد من وزراء الحكومة الشرعية ورئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك لا يتعلق فقط بأدائه أو إدارته، بل يعود إلى قراره الأخير بإيقاف بنود صرف مالية بمئات الملايين من الريالات، والتي كانت تصرف بشكل مباشر من بعض الوزراء دون رقابة.
وأشار المصدر إلى أن "إيقاف عمليات الصرف كان السبب الرئيسي وراء المواجهة المباشرة بين بن مبارك وعدد من الوزراء، مما أدى لاحقًا إلى مقاطعة بعضهم لجلسات مجلس الوزراء".
وأوضح المصدر أن هذا الإجراء أثار استياء بعض الوزراء الذين كانوا يعتمدون على هذه المخصصات، مما أدى إلى تصاعد الضغوط على رئيس الحكومة للمطالبة بإقالة بن مبارك.
وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود بن مبارك لضبط النفقات الحكومية ومنع التجاوزات المالية، وهو ما أثار حفيظة بعض الأطراف المتضررة من القرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
لقي قيادي بارز في مليشيا الحوثي حتفه برصاص مسلحين قبليين في مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف (شمال شرق
مصادر لـ"الأمناء" : ضغوط دولية غير مسبوقة لحسم مصير القيادة الرئاسية خلال أيام
بداءت طائرات الكيان الصهيوني سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت ميناء الحديدة