أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

حذّر عبدالله عوبل، وزير الثقافة الأسبق، من خطورة تمرد الوزراء على رئيس الحكومة.. مؤكدًا أن ذلك ليس تصرفًا مسؤولًا، حيث أن استقالة رئيس الوزراء تعني استقالة الحكومة بالكامل، مما قد يفاقم الأزمة السياسية في البلاد.

وأشار عوبل إلى أن العمل الحكومي تضامني، ولا يمكن لأي وزير تسجيل نجاح منفرد بعيدًا عن الفريق الوزاري.. مضيفًا أن الخلافات يجب أن تُناقش داخل مجلس الوزراء وليس عبر مقاطعة الاجتماعات أو الانسحاب، حيث أن أي استقالة أو انسحاب لوزراء “الانتقالي” أو أي طرف آخر سيؤدي إلى سقوط الحكومة تلقائيًا.

وفيما يخص الدعوات إلى تشكيل حكومة جديدة، أكد عوبل أن ذلك لن يحدث حتى بعد ثلاث سنوات، نظرًا لتعقيدات المشهد السياسي والصراعات بين أطراف المجلس الرئاسي، حيث أن كل طرف لديه قائمة وزراء لن يتنازل عنها.

وأضاف أن وجود حكومة، حتى لو كانت شكلية أو ديكورية، يظل مطلوبًا أمام المجتمع الدولي.. مشيرًا إلى أن مطالب الوزراء المعتكفين لن تلقى استجابة، مما قد يفتح المجال أمام التدخلات الخارجية والضغوط الدبلوماسية من قبل السفراء الأجانب، بما يخدم مصالحهم الخاصة.. مختتماً بالقول: “ولله الأمر من قبل ومن بعد".

وفي وقت سابق كشفت مصادر حكومية مطلعة أن سبعة وزراء في الحكومة التقوا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في عدن، للمطالبة بتغيير رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.

وقالت المصادر إن اللقاء ضم غالبية الوزراء الذين يمثلون عددًا من المكونات السياسة، حيث أبلغوا رئيس مجلس القيادة رسالة بضرورة تغيير بن مبارك لفشله وعدم قدرته على تسيير شؤون الحكومة وتعطيلها منذ أشهر وعدم دعوتها حتى للاجتماع، فضلًا عن فشله في اتخاذ أي معالجات للأزمات الراهنة، بما في ذلك  ملف الكهرباء وتدهور قيمة العملة الوطنية، إلى جانب تسببه في عرقلة سير معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وإخفاقه في دعم جاهزية القوات المسلحة من خلال عرقلة صرف حقوق أفراد القوات المسلحة والأمن، محذرين من مغبة الاستمرار في هذا الفشل الذي قد يقود إلى نتائج وخيمة .

وذكرت مصادر أن الوزراء السبعة من بين الأسماء التي يسعى بن مبارك إلى استبعادها ضمن خطة تعديلات وزارية.