خاص

أكد المحلل السياسي الدكتور قاسم الهارش أن ملف التقسيم الإداري في الجنوب يثير تساؤلات جوهرية حول مدى الاتساق بين الخطاب السياسي والممارسات الفعلية للقوى الجنوبية، خصوصًا فيما يتعلق بوضع محافظة الضالع، التي كانت قبل عام 1990 مجرد مديرية ضمن محافظة لحج وفق التقسيم الإداري لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، لكنها أصبحت محافظة مستقلة بعد الوحدة.

وأشار الهارش إلى أن هناك تناقضًا واضحًا في التعاطي مع القضية الجنوبية، حيث ترفع بعض الأطراف شعار "استعادة دولة الجنوب" بحدودها السابقة، لكنها في الوقت ذاته تعترف ضمنيًا بالتقسيم الإداري الجديد الذي أقر بعد الوحدة، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذا الطرح.

وأضاف أن المنطق السياسي يفرض وضوح الرؤية، فإذا كان الهدف هو العودة إلى ما قبل 1990، فذلك يستدعي إعادة الضالع إلى وضعها السابق كمديرية ضمن لحج، وليس ككيان إداري مستقل، أما التمسك بتقسيمات الوحدة والمطالبة بالانفصال في آنٍ واحد، فهو ازدواجية واضحة تثير الشكوك حول حقيقة المشروع السياسي المطروح.

وأكد الهارش أن هذا التناقض لا يخدم القضية الجنوبية، بل يضعفها ويكشف عن تخبط في الرؤية السياسية، ما يدفع الشارع الجنوبي للتساؤل: هل نحن أمام مشروع وطني حقيقي، أم مجرد شعارات متناقضة تُستخدم لتحقيق مكاسب سياسية؟

وختم حديثه بالتأكيد على أن تحقيق مشروع سياسي ناجح يتطلب وضوحًا في الأهداف وثباتا في المبادئ، وإلا فإن القضية الجنوبية ستظل تدور في دائرة من الشعارات الفارغة والتناقضات التي تشتت الجهود وتضعف موقفها على الساحة السياسية.