– سام الغباري

بين 4 و 10 مارس، بدأت الصين فصلًا جديدًا من تقاليد السياسة وصناعة المستقبل، حيث تنطلق الدورتان السنويتان، اللتان تمثلان المسار الحاسم للقرارات الكبرى. في هذه الأيام، يجتمع المؤتمر الوطني لنواب الشعب (NPC) و اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي (CPPCC)، ليصوغوا المصير الوطني في قاعات التشريع والتشاور، لتكون السياسات الصينية محكومةً برؤية موحدة، دائمة التوسع، وممتدة للأفق.

يُعدّ المؤتمر الوطني لنواب الشعب أعلى هيئة تشريعية في الصين، ويمثل السلطة العليا التي لا تدع مجالًا لشكٍ في مسؤولياتها: انتخاب القادة، المصادقة على الميزانيات، والموافقة على خطط التنمية الوطنية، وهي مسؤوليات تمتد لخمس سنوات من العمل المستمر، وبـ3000 نائب يمثلون عمق الدولة المتنوع. أما اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري، التي تضم أكثر من 2000 عضو، فتلعب دورًا استشاريًا رفيعًا، يقدم أفكارًا استراتيجية حول السياسة والاقتصاد والثقافة والبيئة، لا تترك ملفًا إلا وتمحّصته عيونها، وتتسع آفاقها لتشمل كل قضية من قضايا المجتمع.

كل عام، يجتمع هذان الجسمين معًا في جلسات شاملة تُفتح فيها أبواب النقاش على مصراعيها، لتكون مخرجاتها خارطة طريق واضحة للسنة المقبلة. هذه المرة، كان جميع من في الجلسات التي بدأت في 4 مارس، حيث انطلقت اللجنة الاستشارية، ثم ما تلاه في 5 مارس بدأت فعاليات المؤتمر الوطني لنواب الشعب، وسط انشغال الجميع بالمناقشات الاقتصادية التي تضع الصين في قبضة نموها المستقبلي.

لا تُدار الصين بعشوائية؛ فكل قرار فيها يُبنى على أساس دقيق، كل خطوة تتجه نحو ترسيخ قوة اقتصادية جديدة، لا تهاون فيها ولا تباطؤ.

تعليقات الفيس بوك