في خطوة جريئة لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار العملة المحلية في مواجهة الحرب الاقتصادية والقيود الأجنبية، أعلن البنك المركزي في العاصمة صنعاء عن بدء تنفيذ قرار هام يقضي بإتلاف كميات ضخمة من العملة التالفة التي ظلت تشكل عبئًا على السوق النقدي.

وباشر البنك المركزي عملية إتلاف أكثر من 13 مليار ريال يمني من فئة المائة ريال الورقية المتهالكة، وكانت آخر عملية إتلاف قام بها البنك في العام 2016.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن قرار إتلاف هذه الكميات الكبيرة من العملة التالفة يمثل رسالة واضحة للداخل والخارج بأن صنعاء ماضية في حماية الريال اليمني من أي محاولات لإضعافه أو ضرب استقراره، خصوصاً في ظل التصعيد الاقتصادي الأخير والعقوبات المفروضة على الاقتصاد اليمني.

وأكدت المصادر أن خطوة البنك المركزي تندرج ضمن الإجراءات الدفاعية الاقتصادية، التي تهدف إلى استقرار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بعد أن عمدت دول التحالف إلى شن حرب مالية شرسة، شملت طباعة كميات هائلة من العملة دون غطاء، ومحاولة ضرب السوق النقدية الداخلية، مستدلة بالوضع المنهار في المحافظات الجنوبية.

وأشار اقتصاديون إلى أن التعامل الجاد مع أزمة العملة التالفة سيسهم في امتصاص جزء من الكتلة النقدية المفرطة، ما ينعكس إيجاباً على قيمة الريال، في وقت تواصل فيه قوى التحالف استخدام الورقة الاقتصادية للضغط على الشعب اليمني.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار مثل هذه الخطوات، إلى جانب إجراءات أخرى لضبط السوق السوداء وتسهيل التعاملات الرسمية، سيسهم بشكل فعال في تحصين الاقتصاد الوطني أمام التحديات، وفي مقدمتها العقوبات والحصار المالي، الذي تتعرض له صنعاء كجزء من الحرب الشاملة المفروضة على اليمن.