يمن إيكو|أخبار:

أكد ناشطون وإعلاميون تكرار قيام المدارس اليمنية الخاصة- التابعة لمقربين من مسؤولي المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية- في العاصمة المصرية القاهرة، بطرد الطلاب اليمنيين، بسبب تأخر سداد ما تبقى من الأقساط الشهرية، في تصرف موسمي يهدد مستقبل تعليم أبناء الأسر اليمنية في مصر.

ووفقاً للناشطين، فإن الكثير من أبناء الجالية شكوا أكثر من مرة من طرد المدراس الاستثمارية التابعة لنجل رشاد العليمي، لأبنائهم الطلاب من قاعات الاختبار، ما يتسبب بحرمانهم من الامتحانات ومواصلة التعليم، في ظل ظروف صعبة تعيشها الأسر اليمنية المقيمة في مصر.

ويوم الأحد الماضي، أكدت الكاتبة اليمنية فكرية شحرة، في منشور على حسابها الرسمي بفيسبوك، ورصده موقع “يمن إيكو”، أن إدارة مدرسة خالد رشاد العليمي طردت ابنتها من الاختبارات بسبب ما تبقى عليها من الرسوم.

وقالت شحرة: “لا يعقل يا نجل الرئيس أن تطالب مدارسكم في جمهورية مصر العربية بسداد كامل الرسوم الدراسية ومبلغ المواصلات من أولياء الأمور في حين أن أولادنا لم يدرسوا أصلاً ولم يداوموا طيلة السنة الدراسية”، مضيفة “لا تقولوا إن ما حدث من أزمة دراسية هذا العام هو بسبب قرار وزارة التعليم المصرية؛ بل بسبب فشل الدبلوماسية اليمنية البارعة فقط في العقلية التجارية والمتاجرة بالإنسان اليمني”. حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن أبناء مسؤولي الرئاسي وحكومته لم يحرصوا على شيء مثل اللحاق باليمنيين إلى شتات الدول كي يفتتحوا المشاريع الاستثمارية على حسابهم، ومنها المدارس التي تفرض رسوماً خيالية تتجاوز أربعة أضعاف رسوم المدارس المصرية، موضحة أن اليمنيين في القاهرة بالكاد يدفعون أجور منازلهم وتوفير قوت يومهم من أجل أن يدفعوا لنجل الرئيس العليمي ما يقارب 1000 دولار رسوم مدارس فاشلة تعليمياً، حسب وصفها.

وتساءلت، “هل يظن آل رشاد العليمي أن كل النازحين والمهاجرين في القاهرة هم من أسمتهم “أبناء الإعاشة والمرتزقة”، مؤكدة أن مسؤولي الشرعية (الرئاسي وحكومته) لا يصدقون أن هناك شرفاء يغلقون أبواب منازل الإيجار عليهم وعلى أبنائهم ويتعففون عن المال الحرام. حسب قولها.

يذكر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يمتلك سلسلة مدارس نموذجية في السعودية ومصر وماليزيا وصنعاء ويديرها أبناؤه، بالإضافة إلى مشاريع عملاقة في إثيوبيا وسويسرا، كما أن مسؤولين في الرئاسي والحكومة اليمنية صاروا خلال السنوات العشر الأخيرة يمتلكون مشاريع استثمارية وعقارية في مصر وفي تركيا والسعودية والإمارات وأوروبا وغيرها، حسب التقارير الاقتصادية الصادرة عن تلك الدول.