اتخذت جماعة الحوثي الانقلابية، قرارا مفاجئا، من شأنه تمكينها من استكمال ما تسميه "تحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الارتهان للاستيراد من الخارج" عبر حظر الاستيراد نهائيا لواحدة من اهم السلع المرتبطة ارتباطا مباشرا ووثيقا بجميع المواطنين، بلا استثناء.

وصادقت حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي جناح الرئيس الاسبق علي عفاش، غير المعترف بها على اتفاقية توطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 100%، وقرار بدء حظر استيرادها من خارج اليمن اعتبارا من بداية شهر ابريل المقبل.

وفقا لوكالة الانباء (سبأ) التابعة لسلطات الحوثيين في صنعاء، فإن وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزير النفط والمعادن بحكومة الجماعة، وقعا اتفاقية تقضي بتوطين صناعة أسطوانات الغاز وإيقاف استيرادها بشكل نهائي اعتباراً من 1 أبريل 2025.

مشيرة إلى الاتفاقية تنص على "إعادة تشغيل وتفعيل مصانع أسطوانات الغاز القائمة، بدءاً بمصنع الغاز في صنعاء، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 300 ألف أسطوانة جديدة، وصيانة وتأهيل 300 ألف أسطوانة أخرى سنوياً، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 6.5 مليار ريال سنوياً".

وزعمت حكومة الحوثي والمؤتمر أن "هذا المشروع الوطني الكبير سيسهم في توفير مئات فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، كما سيعزز من الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة أسطوانات الغاز، ويقلل الاعتماد على الخارج". حسب وكالة "سبأ" في صنعاء.

يشار إلى أن جماعة الحوثي شرعت منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة عقب انقلاب 2014م إلى التوسع في الانتاج الزراعي والصناعي لسلع ومنتجات عدة ضمن سعيها لتأمين اكتفاء ذاتي يثبت سلطاتها في حال تعرضت لحصار اقتصادي شامل تحت عنوان "تحقيق الامن القومي واستقلال القرار الوطني من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي".