كشف مركز رصد للحقوق والحريات والتنمية، امس السبت، عن توثيق قرابة 13 الف انتهاكاً لحقوق الإنسان في محافظة البيضاء إرتكبها الحوثيون خلال العشر السنوات العشر الماضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز بمحافظة مأرب لإشهار تقريره عن حالة حقوق الإنسان في محافظة البيضاء خلال الماضي 2024م، بعنوان (الإنسانية المنكوبة).

 وقال التقرير إن المركز تمكن خلال الفترة من 2014 وحتي 2024م، من توثيق 12,989 انتهاكا ًتنوعت بين 823 حالة قتل، منهم 30 بالمائة نساء وأطفال، وكذلك 796 حالة إصابة منهم 35 بالمائة نساء وأطفال.

وأوضح أن الانتهاكات الموثقة شملت أيضا 3083 حالة اختطاف و6500 حالة تهجير قسري و440 حالة اعتداء ومنع تنقل بالإضافة إلى 1374حالة إضرار بممتلكات عامة وخاصة منها 140 حالة تدمير كلي 342 حالة تدمير جزئي بممتلكات عامة وخاصة.

وكشف عن الانتهاكات التي تمكن من توثيقها خلال العام الماضي 2024م، في جميع مديريات محافظة البيضاء والتي بلغت 373 حالة انتهاكا لحقوق الإنسان توزعت بين 54 حالة قتل و53 حالة إصابة 153 حالة اعتقال تعسفي و14حالة تجنيد أطفال و 19 حالة اعتداء على السلامة الجسدية والنفسية و78 حالة انتهاك للممتلكات عامة وخاصة، الى جانب 56 حالة انتهاك متنوعة.

ولفت التقرير إلى أن الانتهاكات المرصودة خلال 2024 تصدرتها مدينة رداع بعدد 94 حالة انتهاكاً بنسبة 25 بالمائة، ثم مديرية ذي ناعم بعدد 90 حالة انتهاك بنسبة 24بالمائة، ثم مديرية الزاهر بعدد 44 انتهاكاً بنسبة 12 بالمائة، ومديرية العرش، 31 حالة انتهاكا بنسبة 8 بالمائة فيما سجلت مديرية القرشية 21 انتهاكا بنسبة 6 بالمائة، في حين توزعت 93 حالة انتهاك على باقي مديريات المحافظة بنسبة 25 بالمائة.

وأشار التقرير، الى أن الحالات الموثقة لا تمثل جميع حالات الانتهاك وإنما ما تمكن الراصدون التابعون للمركز من الوصول اليها وتوثيقها وفق المعايير القانونية الوطنية والدولية، نظراً لحجم التعتيم الذي تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية والتضييق على الراصدين وعمل المنظمات الى جانب خوف كثير من الضحايا وأقاربهم من توثيق حالتهم وردت فعل المليشيا تجاههم.

ودعا مركز رصد المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، الى إيقاف تدفقات أسلحة الموت اليومية الى مليشيات الحوثي، وتفعيل مبدأ معاقبة القتلة وتتبعهم وضمان عدم إفلاتهم من أفعالهم الإجرامية العمدية وتعويض الضحايا.

كما دعا المركز الى فتح تحقيق دولي عاجل وشفاف في تلك الانتهاكات وعدم ترك مرتكبيها لما له من نتائج كارثية على المجتمع.