خاص

كشف وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية، مانع بن يمين، عن تفاصيل "خارطة طريق جديدة" لإصلاحات جوهرية في قطاع كهرباء عدن، والتي تتضمن تمويلاً مقترحاً من البنك الدولي يقدر بأكثر من 159 مليون دولار. هذه الخطة تأتي وسط تحذيرات من إمكانية دخول القطاع في دوامة فساد جديدة، خاصةً أن هذا القطاع أصبح "ثقبًا أسود" يلتهم جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة ومنح المساعدات والقروض الخارجية، وفق اعترافات الحكومة نفسها.

وخلال افتتاحه ورشة العمل الخاصة بمناقشة مخرجات دراسة "الخطة الرئيسية للطاقة في عدن"، أكد الوزير مانع على أهمية التعاون مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية والجهات المانحة لتطوير قطاع الكهرباء، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لضمان استدامة الطاقة في البلاد.

وفي إطار سعي الحكومة اليمنية لتطوير قطاع الكهرباء، تم مناقشة مع مدير البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيداء، أوجه الدعم الدولي لمشاريع الطاقة الشمسية في اليمن. تم التطرق إلى خطط المرحلة الأولى من مشروع "شمس" للطاقة الشمسية بقدرة 25 ميجاوات، سيتم توزيعها على محافظات المهرة، أبين، والضالع، مع خطط لتوسيع المشروع في مراحل لاحقة.

إلا أن هذه الخطة الجديدة لم تكن الأولى، فالحكومة اليمنية قد تحدثت مرارًا عن مشاريع ومساعدات وقروض خارجية لتحسين قطاع الكهرباء، لكن تلك الخطط فشلت في الماضي بسبب استمرار الفساد الذي ينهش في هذا القطاع. ومع دخول البنك الدولي كممول رئيسي لهذه المشاريع، يبرز القلق بشأن الشروط التي قد تفرضها المؤسسات الدولية، والتي قد تشمل رفع الدعم الكامل عن خدمات الكهرباء لتسديد الديون والفوائد المرتبطة بالقروض.

وقد شهد قطاع الكهرباء في عدن رفع أسعار الكهرباء بنسبة 50% في فبراير 2024 على الشريحة التجارية، ما يزيد من العبء على القطاع التجاري ويؤثر سلبًا على أسعار السلع الأساسية. هذا في وقت كانت الحكومة قد اعترفت بأن الإنفاق على الكهرباء يصل إلى 55 مليون دولار شهريًا، أي ما يعادل 1.8 مليون دولار يوميًا، مما يجعل القطاع يشكل عبئًا ثقيلًا على الموازنة العامة والمساعدات الخارجية.

وقد أشار محافظ البنك المركزي أحمد غالب إلى أن الفساد المستشري في قطاع الكهرباء هو السبب الرئيسي وراء المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الحكومة، محذرًا من أن ملف الكهرباء أصبح "ثقبًا أسود" يلتهم معظم التمويلات والموارد المالية.