سبتمبر نت:

وثق تقرير حقوقي صادر عن مركز رصد للحقوق والتنمية، اليوم السبت، ارتكاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران 373 جريمة وانتهاك خلال العام 2024م في محافظة البيضاء.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان “الإنسانية المنكوبة”، إلى أن الانتهاكات توزعت بين جرائم القتل والاختطاف الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والاعتداء على الحياة والنهب للممتلكات الخاصة والعامة وتفجير المنازل ودور العبادة.

وبحسب التقرير تنوعت الانتهاكات الموثقة لتشمل 54 حالة قتل و53 حالة إصابة و153 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، و107 حالات اعتداء على الحياة، و78 حالة نهب واعتداء على الممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى حالتي تعسف وظيفي.

بالإضافة إلى ذلك، وثق التقرير عدة انتهاكات طالت قطاعات عامة وخاصة، من بينها 27 انتهاكًا لمنشآت سكنية، و5 انتهاكات لقطاع التعليم والصحة، و27 انتهاكًا للقطاع الزراعي، و6 انتهاكات لدور العبادة.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات طالت جميع الفئات في محافظة البيضاء، حيث كان من بين الضحايا 252 ذكور، و4 إناث، و40 طفلًا.

ولفت إلى الانتهاكات المرصودة توزعت على معظم مديريات المحافظة، حيث سجلت مديرية رداع العدد الأكبر من الانتهاكات (94 انتهاكًا)، تليها مديرية ذي ناعم (90 انتهاكًا)، ثم مديرية الزاهر (44 انتهاكًا)، ومديرية ولد ربيع (44 انتهاكًا)، ومديرية العرش (31 انتهاكًا)، ومديرية القريشية (21 انتهاكًا).

وبهذه الانتهاكات، ترتفع الجرائم والانتهاكات لمليشيات الحوثي الإرهابية بحق المواطنين في محافظة البيضاء إلى 12 ألف و989 انتهاكا، منذ عام 2014م حتى نهاية العام 2024م.

وطبقًا للتقرير ارتكبت المليشيات خلال السنوات الماضية جرائم قتل للمواطنين بعدد 823 حالة قتل 30% منها، هم من الأطفال والنساء، فيما بلغت عدد الإصابات 769 حالة إصابة.

وخلال الفترة ذاتها رصد التقرير 3 آلاف و83 حالة اختطاف واخفاء قسري ارتكبتها المليشيات، بالإضافة إلى تدمير 482 لممتلكات عامة وخاصة بينها 140 تدمير كلي.

وأكد المركز أن حالات الانتهاكات التي تم توثيقها في التقرير لا تمثل كل حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مليشياا الحوثي في محافظة البيضاء، وإنما ما تمكن الراصدون من الوصول إليه وتوثيقه وفقًا للمعايير القانونية الوطنية والدولية.

وطالب المركز بضرورة وقف أسلحة الموت التي تمارسها المليشيات الحوثية، ومعاقبة القتلة، وتتبعهم، وضمان عدم إفلاتهم من أفعالهم الإجرامية، وتعويض الضحايا. كما دعا إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الانتهاكات.