اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، جماعة الحوثي الإرهابية بعرقلة جهود السلام والاستمرار في التصعيد العسكري، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وجاء في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، أن الحوثيين يرفضون كل المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية لإحلال السلام، ويواصلون تحركاتهم العسكرية والتصعيد في مختلف الجبهات، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

ورحبت الحكومة اليمنية بتفعيل تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، معتبرةً ذلك خطوة مهمة لمواجهة تهديدات الجماعة المدعومة من إيران، التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في اليمن والدول المجاورة، فضلاً عن تهديدها لسلامة الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر.

وأكد البيان التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها بالحل السلمي، مشددًا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود إنهاء الحرب وفقًا للمرجعيات المعتمدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216.

كما دعا إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمنع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، مما يسهم في إطالة أمد الصراع.

وأشار البيان إلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة نتيجة الحرب، حيث فقد اليمن أكثر من نصف دخله القومي، مما أدى إلى تدهور العملة الوطنية وارتفاع معدلات البطالة.

وأكدت الحكومة أنها تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة هذه التحديات، لكنها تحتاج إلى دعم دولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية.

كما أدان البيان استمرار احتجاز الحوثيين لموظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، ومطالبًا الأمم المتحدة بنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان بيئة آمنة ومستقرة للعمل الإنساني.

وفي سياق الانتهاكات، أشار البيان إلى تصاعد الجرائم الحوثية ضد النساء، بما في ذلك الاختطاف والاعتقال والتعذيب والحرمان من الحقوق السياسية والاقتصادية. مستدلا بمأساة رباب المضواحي، المختطفة منذ تسعة أشهر، والتي توفيت والدتها قهرًا على غيابها.

واختتم البيان بدعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف صارمة ضد انتهاكات الحوثيين، ودعم الحكومة اليمنية في جهودها لاستعادة الدولة وتحقيق السلام العادل والمستدام.