تأكيدا لما نشرناه سابقاً.. يبدو أن قطاع النفط في اليمن يشهد صراعًا محوريًا بين *هيئة استكشاف وإنتاج النفط* *ووزارة النفط*، حيث تتباين الرؤى حول مستقبل إدارة القطاع والجهات المخولة بالتحكم في ثروات البلاد.

الهيئة تسعى إلى ترسيخ المؤسسات، والوزارة تعيد خلط الأوراق

تشير الوثائق المسربة إلى أن رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط يطالب بممارسة مهام الهيئة من الرقابة و الاشراف على كل عمليات الانتاج و الاستكشاف في قطاعات النفط والغاز بما يضمن الشفافية والاستقلالية، بينما يسعى وزير النفط سعيد الشماسي إلى سحب صلاحيات الهيئة و منحها لشركة بترومسيلة و كذا إلى المؤسسة العامة للنفط والغاز ، في مخالفه جلية وواضحة لقوانين انشاء هذه الجهات و بشكل واضح ، و الذي بدورة يعكس محاولات الوزير بإعادة هيكلة القطاع بطرق تثير الشكوك، خصوصًا من خلال إدخال شركة “بترومسيلة” التي يديرها محمد بن سميط في مختلف القطاعات النفطية، مما يفتح باب تضارب المصالح على مصراعيه.

*هل يتحكم “بن سميط” في قطاع النفط من وراء الكواليس*؟

هناك تساؤلات متزايدة حول دور محمد بن سميط، مدير شركة #بترومسيلة، الذي أصبح اسمه يتردد في كل قضية تتعلق بقطاعات #النفط، حيث يتمتع بنفوذ كبير سمح له بالتدخل في عمليات استحواذ الشركات وعقود الإنتاج. تتهم الوثائق بن سميط بأنه المحرك الفعلي لقرارات الوزارة، ما يطرح تساؤلًا: هل أصبح “الرجل الخفي” الذي يتحكم بقطاع النفط في اليمن؟

تشير المراسلات الرسمية المرفقة إلى أن هناك خروقات قانونية في تشكيل اللجان ودراسة العروض المقدمة من الشركات الأجنبيةو ادارة عمليات التخلي و تشغيل

القطاعات ، كما أن محاولات التلاعب بصفقات النفط قد تؤدي إلى إهدار الموارد الوطنية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

*هذا الوضع يتطلب تحقيقًا شفافًا ومحاسبة كل المتورطين في التلاعب بثروات اليمن، سواء داخل الوزارة أو خارجها، لأن استمرار هذا الصراع على النفوذ والموارد قد يقود البلاد إلى انهيار أكبر في قطاع النفط والاقتصاد الوطني ككل*.