حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، من التداعيات المحتملة لإعلان وزارة الخارجية الأميركية إدراج الحوثيين، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وفي مؤتمر صحفي عُقد أمس الثلاثاء، شدد دوجاريك على أهمية ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية المدنية في اليمن، في ظل هذا التصنيف الذي يمكن أن يعمق الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأشار دوجاريك إلى أن "هذا التصنيف يجب أن يُقترن بضمانات ملائمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعال، وكذلك لتمكين المدنيين من الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية". 

وأكد على أن الأمم المتحدة تركز بشكل رئيسي على الوضع الإنساني في اليمن، وتواصل جهودها لإنقاذ الأرواح في ظل الأزمة المستمرة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على دور القطاع الخاص في تأمين الاحتياجات الإنسانية، محذرًا من أن أي تعطل في وصول السلع التجارية إلى اليمن قد يؤدي إلى آثار كارثية. 

وأوضح أن "حوالي 19 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة، بينما يواجه 17 مليون شخص خطر المجاعة، في بلد يعتمد على استيراد حوالي 90% من احتياجاته الغذائية".( حسب تصريحه) .

هذا وكان قد أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن أعادت رسميا إدراج جماعة الحوثيين باليمن إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأوضح روبيو في بيان مكتوب، أمس الثلاثاء، أن واشنطن اتخذت خطوات رسمية تتوافق مع المرسوم الرئاسي الذي وقعه سابقا الرئيس دونالد ترامب.

وجاء في البيان: "تنفذ وزارة الخارجية اليوم أحد الوعود التي قطعها الرئيس ترامب منذ توليه منصبه، ويسعدني أن أعلن أن الوزارة صنفت أنصار الله، المعروفة أيضا باسم الحوثيين، منظمة إرهابية أجنبية".

وأضاف أن "أنشطة الحوثيين تشكل تهديدا لأمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، كما تعرض سلامة أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية للخطر"، وذلك وفقًا للأمر التنفيذي 14175 الصادر عن الرئيس ترامب.

وأشار البيان إلى أن الحوثيين نفذوا منذ عام 2023 مئات الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى استهدافهم القوات الأميركية التي تدافع عن حرية الملاحة والشركاء الإقليميين.

ولفتت واشنطن إلى أن الجماعة امتنعت عن استهداف السفن التي ترفع العلم الصيني، بينما استهدفت السفن الأميركية والحليفة، مؤكدة أنها "لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين تحت غطاء الأنشطة التجارية المشروعة".

وشددت على أن هذه الخطوة "تعكس التزام إدارة ترامب بحماية المصالح الأمنية الأمريكية وسلامة المواطنين، كما تساهم في الحد من الدعم الذي تتلقاه الجماعات الإرهابية".

إلى ذلك أعلن برنامج مكافآت العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أنه سيدفع ما يصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل تمويل الحوثيين.

وبموجب مرسوم رئاسي، قرر ترامب في 23 يناير/كانون الثاني الماضي إعادة إدراج الحوثيين في قائمة "المنظمات الإرهابية" بعد أن أخرجتهم إدارة الرئيس السابق جو بايدن، من القائمة.

وفي 16 فبراير/ شباط 2021 أعلن وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن أن إدارة بايدن قررت إزالة "أنصار الله" من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأشار بلينكن حينها إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بسبب الوضع الإنساني المتدهور في اليمن.

وكان الحوثيون أضيفوا إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في الأيام الأخيرة لإدارة دونالد ترامب الأولى (2017-2021).