أعادت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، تصنيف جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، وذلك تنفيذاً لقرار أعلنه الرئيس (دونالد ترامب) بعد وقتٍ قصير من توليه منصبه.

وأعلن وزير الخارجية (ماركو روبيو) أن الوزارة أعادت فرض هذا التصنيف، الذي يترتب عليه عقوبات وعواقب قانونية ضد أي جهة تقدم "دعماً مادياً" للجماعة.

وقال روبيو في بيان: "منذ عام 2023، شنّ الحوثيون مئات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى استهداف أفراد القوات الأمريكية الذين يدافعون عن حرية الملاحة وشركائنا الإقليميين". 

وأضاف: "في الآونة الأخيرة، تجنب الحوثيون استهداف السفن التي ترفع العلم الصيني، بينما استهدفوا السفن الأمريكية وسفن حلفائنا".

وقد استهدفت جماعة الحوثي أكثر من 100 سفينة تجارية في هذا الممر التجاري الحيوي باستخدام الصواريخ والطائرات المُسيّرة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وفي يناير/ كانون الثاني، أعلنت الجماعة أنها ستحدّ من هجماتها في البحر الأحمر لتشمل فقط السفن المرتبطة بإسرائيل بعد بدء وقف إطلاق النار في غزة، لكنها حذّرت من إمكانية استئناف الهجمات على نطاق أوسع إذا دعت الحاجة.

كانت إدارة ترامب الجمهورية الأولى قد صنّفت الحوثيين بنفس التصنيف في أيامها الأخيرة، إلا أن إدارة الرئيس الديمقراطي (جو بايدن) ألغت هذا القرار، وسط مخاوف من أنه سيؤثر سلباً على إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، الذي كان يُعتبر آنذاك من بين الدول التي تواجه أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأعلنت الأمم المتحدة الشهر الماضي تعليق عملياتها الإنسانية في معقل الحوثيين باليمن، بعد قيام الجماعة باحتجاز ثمانية موظفين إضافيين تابعين للمنظمة الدولية.

وفي الأشهر الأخيرة، احتجز الحوثيون عشرات الموظفين الأمميين، إلى جانب أفراد مرتبطين بمنظمات إغاثية ومجتمع مدني، بالإضافة إلى عاملين سابقين في السفارة الأمريكية التي كانت تعمل في صنعاء قبل إغلاقها. وحتى الآن، لم يتم الإفراج عن أي من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين.

ويخوض الحوثيون، المدعومون من إيران، حرباً ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمدعومة من تحالف تقوده السعودية، منذ عام 2014، عندما انطلقوا من معقلهم في محافظة صعدة وسيطروا على صنعاء ومعظم مناطق الشمال.