صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية بشأن إعلان الولايات المتحدة دخول الأمر التنفيذي الأميركي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية دولية حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الاثنين 3 مارس،2025، مع فرض عقوبات إضافية ضد قيادات جديدة في المليشيات

‏وقال الوزير الارياني في تصريح الليلة:في ظل قرار تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، نوجه عدة رسائل مهمة إلى مختلف الفئات المعنية، للتأكيد على خطورة التعامل مع هذه الجماعة ومغبة التعاون معها بأي شكل من الأشكال.

1. رسالة للمغرر بهم في صفوف المليشيا:

كل من يدعم أو يتعاون أو يسهل أنشطة الحوثيين، سواء بوعي أو دون قصد، سيُعتبر شريكا في الجريمة، وسيواجه عواقب قانونية خطيرة، تشمل:

- الملاحقة الجنائية وفق القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب

- العقوبات المالية وتجفيف الأصول المرتبطة بأي تعامل مع الحوثيين

- العزل السياسي والمجتمعي لكل من يحاول منح الشرعية لجماعة مصنفة إرهابية

2. رسالة لرجال الأعمال والتجار:

أي استثمار، تجارة، أو شراكة مالية مع مليشيا الحوثي أو أفرادها قد يعرضكم لعقوبات صارمة، تشمل تجميد الأصول والحظر الدولي على التعاملات المالية، لا تعرضوا مستقبلكم للخطر بالتعامل مع جماعة إرهابية

3. رسالة للقبائل والشخصيات الاجتماعية:

التحالف مع مليشيا إرهابية أو التوسط لها أو تقديم أي دعم، يعني وضع اسمكم على قوائم الإرهاب، الحوثي يستغلكم لتحقيق مصالحه، وحين ينتهي دوركم سيتخلص منكم كما فعل مع غيركم

4. رسالة للسياسيين والإعلاميين:

أي خطاب داعم للحوثيين، أو محاولة تبرير أفعالهم، أو حتى فتح قنوات تواصل معهم، سيجعلكم عرضة للمحاسبة، باعتباركم داعمين لمنظمة إرهابية

واكد الوزير الارياني إن هذا التصنيف لم يأتِ من فراغ، بل جاء استجابة لسجل طويل من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا بحق الشعب اليمني والمنطقة بأسرها، بدءا من استهداف المدنيين، وتهديد الملاحة الدولية، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وصولا إلى تلقيها الدعم والتوجيه من النظام الإيراني الذي يسعى لزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي

مختتما تصريحه قائلاً:

● وعليه، فإن التعامل مع الحوثيين بعد هذا التصنيف، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو إعلاميا أو اجتماعيا، ستكون له تبعات قانونية خطيرة، ونؤكد مجددا :

لا شرعية لمن يمارس الإرهاب، ولا مستقبل لمن يهدد استقرار المنطقة بانتهاكاته وجرائمه