سمانيوز /خاص

لا تزال شحنة الدقيق الفاسد المحتجزة في ميناء عدن تثير جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والصحية، وسط تساؤلات عن سبب تأخر إتلافها، رغم التقارير الرسمية التي أكدت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

تفاصيل الشحنة

تعود القصة إلى الباخرة MARIM M التي تحمل 5000 طن من الدقيق ونشاء الذرة، موزعة على 118 ألف كيس دقيق بأحجام مختلفة، و46 ألف كيس نشاء ذرة، الشحنة مستوردة من مصر عبر شركة حرمل التجارية اليمنية، ووصلت إلى ميناء عدن قبل أسبوع، بعدما فشلت محاولات إدخالها عبر ميناء الحديدة، حيث رفضت السلطات هناك استقبالها بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

فحص الشحنة

فور وصول الشحنة إلى ميناء عدن، خضعت للفحص الأولي من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، بحضور ممثلي الجمارك والأمن ومسؤولي الميناء، وكشفت المعاينة أن الدقيق مسوّس ومليء بالحشرات، وتحجرت بعض الأكياس نتيجة تسرب مياه البحر، وتم توثيق هذه المشاهدات بالصور والفيديو، ونشرها عبر وسائل الإعلام.

غير صالحة للاستهلاك

بناءً على هذه النتائج، رفعت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة تقريرًا رسميًا إلى وزارة الصناعة والتجارة ونيابة الصناعة والتجارة، أكدت فيه أن الشحنة غير صالحة للاستهلاك البشري، وطالبت بمنع دخولها إلى الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية لإتلافها.

تأخير الإتلاف يثير الشكوك

ورغم وضوح التقارير، لم يتم اتخاذ قرار بإتلاف الشحنة حتى الآن، ما أثار تساؤلات حول أسباب التأخير والجهات التي تقف وراء ذلك، وأفادت مصادر مطلعة بأن هناك ضغوطًا تُمارس لإدخال الشحنة إلى الأسواق، بزعم أنها صالحة للاستهلاك، رغم الأدلة القاطعة على فسادها.

مطالب بإعادة الفحص

في خطوة مثيرة للجدل، طالبت نيابة الصناعة والتجارة في عدن بإعادة فحص الشحنة مختبريًا، ووسعت دائرة الجهات المشاركة في الفحص، وهو ما اعتبره مراقبون محاولةً لتبرير إدخالها للأسواق، من جانبها رفضت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة إعادة الفحص، مؤكدة أن فساد الشحنة ظاهر بالعين المجردة، ولا داعي لإضاعة الوقت في اختبارات مخبرية على دقيق مسوّس ومتحجر.

مطالبات بالإتلاف الفوري

يرى خبراء اقتصاديون وصحيون أن استمرار احتجاز الشحنة دون إتلافها يمثل خطرًا على الصحة العامة، محذرين من أي محاولات لإدخالها إلى الأسواق، وطالبوا الجهات المختصة، وعلى رأسها النائب العام، بالتدخل العاجل لمنع أي تلاعب في مصير الشحنة، مؤكدين أن إدخالها للبيع سيكون جريمة بحق المستهلكين.

دعم موقف الهيئة

وأكد اقتصاديون دعمهم لموقف الهيئة، مشددين على أن المماطلة في إتلاف الشحنة غير مقبولة قانونيًا وأخلاقيًا، ويجب أن يكون الجميع في صف المواطن، كما طالبوا السلطات القضائية باتخاذ موقف حازم لعدم السماح بإدخال الشحنة إلى الأسواق، لأن ذلك يشكل خطرًا صحيًا جسيمًا على المستهلكين.

التلاعب بصحة المواطنين

أطلق ناشطون يمنيون حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #عدن_ليست_مكبًا_للنفايات، مطالبين بالتصدي لضغوط جماعات الفساد التي تسعى لإدخال الشحنة إلى الأسواق، ومؤكدين أن موقف هيئة المواصفات يجب أن يحظى بالدعم الشعبي والرسمي، كما دعوا إلى محاسبة المتورطين في هذه الصفقة المشبوهة، ومنع أي محاولات لاستخدام النفوذ السياسي أو التجاري للتلاعب بصحة المواطنين.

الأجهزة الرقابية والقضائية

وتظل قضية شحنة الدقيق الفاسد في ميناء عدن اختبارًا حقيقيًا لنزاهة الأجهزة الرقابية والقضائية، وسط مطالبات واسعة بإتلافها فورًا ومنع أي تلاعب قد يعرّض صحة المواطنين للخطر، فهل ستنتصر السلطات لمصلحة المستهلك، أم أن الضغوط ستفرض واقعًا آخر؟ الأيام القادمة ستكشف الحقيقة.