خاص

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير أستراليا، كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المستويات، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة لتجاوز التحديات القائمة.

واستعرض الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة سفراء فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإيطاليا، والسويد، وإسبانيا، والدنمارك، وإيرلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، واليونان، الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة إلى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.

وتناول الاجتماع ما يمكن أن يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية، من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها إطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمسة لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأحاط دولة رئيس الوزراء السفراء الأوروبيين بصورة كاملة حول مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين، لافتاً إلى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة والتي كانت تشكل مصدراً رئيسياً من سوء الإدارة المالية والفساد.

وعبر الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن حرص الحكومة على تطوير مستوى الشراكة والتنسيق مع الاتحاد والدول الأوروبية، وأهمية اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الأمميين والدوليين، مشدداً على ضرورة إبقاء اليمن على جدول الأعمال الدولي، نظراً للتحديات الاقتصادية والأمنية المستمرة.

وطمأن رئيس الوزراء مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، نحو أهدافه الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية دون الإضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية، مجدداً التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي، معربين عن مساندتهم لرؤية رئيس الوزراء والمسارات التي يعمل عليها، والحرص على دعم قوات خفر السواحل اليمنية.