في خطوة لتعزيز الشفافية المالية وحماية مدخرات المواطنين، أصدر البنك المركزي اليمني تعميماً تحذيرياً جديداً يحث فيه جميع الأفراد والشركات على توخي الحذر عند التعامل مع مؤسسات الصرافة غير المرخصة. يأتي هذا التحذير كجزء من الجهود المستمرة للبنك لضمان سلامة النظام المصرفي وحماية الجمهور من الوقوع ضحية للاحتيال المالي.

رسالة واضحة للمواطنين: "تعامل فقط مع المؤسسات المرخصة"

شدد البنك المركزي في بيانه على أن شركات ومؤسسات الصرافة التي تقتصر أنشطتها على بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية ليست مخولة قانوناً لاستقبال الودائع المصرفية أو الاستثمارية. وأوضح البيان أن هذه الأنشطة محصورة فقط بالبنوك المرخصة (التجارية، الإسلامية، وبنوك التمويل الأصغر)، والتي تخضع لإشراف مباشر من البنك المركزي.

وأكد البنك أن أي جهة تقوم باستقبال ودائع مالية دون الحصول على ترخيص رسمي تُعتبر مخالفة للقوانين والتشريعات النافذة، مما يعرض أموال المواطنين لمخاطر فقدانها أو الاستغلال غير القانوني.

مخاطر التعامل مع الجهات غير المرخصة

حذر البنك المركزي المواطنين من الوقوع في فخ الكيانات غير المرخصة، مشيراً إلى أن التعامل مع مثل هذه الجهات لا يعرض أموالهم للخطر فحسب، بل يعد أيضاً انتهاكاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية. وأكد البيان أن المخالفين قد يواجهون عقوبات قانونية صارمة نتيجة لذلك.

كما نصح البنك المركزي المواطنين بضرورة التحقق من صلاحية التراخيص الصادرة عن الجهات الرقابية قبل إجراء أي تعاملات مالية، مشدداً على أهمية التأكد من أن الخدمات المقدمة من الكيانات المالية والمصرفية تتماشى مع الإطار القانوني والإشرافي.

دعوة لتعزيز الوعي المالي

أشار البنك المركزي إلى أن هذا التحذير يأتي استمراراً لسلسلة التنبيهات السابقة التي أطلقها بهدف حماية المواطنين من الممارسات غير القانونية. ودعا البيان جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأفراد والتجار والشركات، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم تعريض مدخراتهم للخطر من خلال التعامل مع جهات غير مرخصة.

وأكد البنك أن البنوك المرخصة هي الجهة الوحيدة المخولة بتقديم خدمات الودائع والاستثمارات المصرفية، وهي مجهزة بالبنية التحتية اللازمة لضمان أمان الأموال وحمايتها وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

الخطوة القادمة: تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات

في إطار جهوده لضمان الامتثال للقوانين المالية، أكد البنك المركزي أنه سيواصل تعزيز رقابته على القطاع المالي، وسيتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي جهة تخالف القوانين المرعية. كما دعا المواطنين للإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو كيانات تعمل خارج الإطار القانوني.

رسالة أخيرة للمواطنين

اختتم البنك بيانه بالتذكير بأهمية الالتزام باللوائح المالية والتأكد من أن كل عملية مالية يتم إجراؤها عبر قنوات رسمية ومعتمدة. وأشار إلى أن حماية الاقتصاد الوطني وأموال المواطنين تبدأ بخطوة بسيطة ولكنها حاسمة: "التعامل فقط مع الجهات المرخصة والموثوقة."

آ