صدرت قرارات امنية وعسكرية، على ارفع مستوى، تنذر بانفجار الوضع عسكريا، في احدى اهم محافظات الجمهورية المحررة، إثر تحركات حثيثة لاسقاط المحافظة، بأيدي مليشيا متمردة على الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، في اطار صراع النفوذ في اليمن، بين قطبي التحالف السعودية والامارات.

جاء هذا في اعلان صادر عن السلطات الأمنية والعسكرية في ساحل محافظة حضرموت (المكلا) عبر عن رفضها تجديد "حلف قبائل حضرموت" توجهاته لانشاء قوات مسلحة جديدة خارج مؤسسات الدولة، بزعم "حماية حضرموت وثرواتها وإرادة شعبها" بمواجهة مليشيا "الانتقالي الجنوبي" الممولة اماراتيا، وقوات "درع الوطن" المدعومة سعوديا. 

وقالت "إدارة الأمن" بساحل حضرموت والمنطقة العسكرية الثانية الخاضعة لـ "الانتقالي الجنوبي" وتندرج في إطارها مليشيا "النخبة الحضرمية" الممولة من الإمارات، في بيانين منفصلين: "إنهما لن تسمحا لأي كان بانتحال صفة مؤسسات الدولة، أو التجنيد غير المشروع، واصفَينِ خطوة الحلف بالخطيرة التي قد تدفع بالمحافظة نحو الفوضى والانفلات الأمني".

مضيفا: إن "هذه الخطوة خطر كبير سيؤدي إلى صراع أهلي حتمي بين أبناء المحافظة". وتوعد بيان مليشيا "الانتقالي" والمنطقة العسكرية الثانية و"النخبة الحضرمية"، بـ "التصدي بكل حزم وقوة لكل من يتعدّى القانون، أو يسعى لزعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة". محذرة من اقحام محافظة حضرموت في صراع وحرب اهلية، حسب تعبيرها.

وجاء وعيد مليشيات "الانتقالي الجنوبي" في حضرموت، ردا على اعلان رئيس "حلف قبائل حضرموت" الشيخ عمرو بن حبريش، في اجتماع لقيادات عسكرية لما يسمى "قوات حماية حضرموت"، الخميس (27 فبراير) عن "ضرورة أن تكون حضرموت طرفًا مستقلًا بجناحين عسكري وسياسي ضمن المعادلة السياسية اليمنية".

الشيخ حبريش، وهو وكيل أول محافظة حضرموت، هدد لأول مرة خلال ترأسه اجتماع قيادات فصيله العسكري، الذي أُنشئ مؤخرا تحت مسمى "قوات حماية حضرموت" بمنطقة الهضبة في محيط الشركات النفطية؛ مليشيا "الانتقالي" وقوات "درع الوطن"، وتوعد بـ "مواجهة أي جهة تحاول الهيمنة على حضرموت". حسب تعبيره.

وتتزامن هذه التطورات المتسارعة مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في مدينة المكلا، على تردي الاوضاع العامة وتدهور الخدمات والظروف المعيشية واستمرار انهيار الريال، ومطالبات الموالين لحلف قبائل حضرموت" بتنفيذ مطالب الحلف التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي في يناير الفائت، أو "مباشرة السيطرة على حضرموت".

لكن حضرموت تشهد بجانب تدهور الخدمات وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال؛ توترا متصاعدا، جراء اصرار "الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات على ضم المحافظة لسيطرته ومليشياته، ومواجهته رفضا شعبيا عبر التظاهرات وكذا المواجهات، واخرها تصدي قبيلة النموري لمحاولة الانتقالي انشاء معسكر جديد لمليشياته في الديس الشرقية.

وبدورهم، أكد عسكريون وسياسيون، .أن "اصرار الانتقالي الجنوبي بدفع اماراتي على بسط سيطرته ومليشياته على محافظة حضرموت، ورفض تواجد قوات الجيش الوطني وانتشار قوات درع الوطن الرئاسية، ينذر بمعركة حسم وشيكة". ولفتوا إلى أن "بيانات الانتقالي بهذا الشأن تشي بانقلاب جديد وتسير باتجاه التصعيد العسكري".

مشيرين إلى ان مجريات الاحداث تشي بـ "تدخل التحالف بقيادة السعودية لاحتواء التوتر المتصاعد في حضرموت قبل انفجار الموقف". لافتة إلى "تصاعد الخلافات السياسية والحدودية بين السعودية والامارات، قد ينفجر عسكريا على الاراضي اليمنية، بدءا من المحافظات الشرقية، وبخاصة محافظة حضرموت".

وعمَّدت الامارات إلى تمويل انشاء وتجنيد تشكيلات عسكرية في جنوب اليمن من ذوي الانتماء السلفي تمثلت في "الوية العمالقة الجنوبية" و"كتائب أبي العباس" في تعز، والوية مليشيات "الانتقالي الجنوبي"، ودفعت باتجاه سيطرتها على شبوة وحضرموت والمهرة، ما اعتبرته السعودية "تهديدا يمس امنها القومي".

بدورها، سعت السعودية، في مقابل تحركات الامارات ومليشياتها في اليمن، الى اتباع النهج الاماراتي نفسه، وعمدت مع بداية العام 2022 الى تمويل إنشاء ما بات يعرف باسم "قوات درع الوطن"، من سلفيي الجنوب لتكون قوات موازية لمليشيات الامارات السلفية باختلاف مسمياتها وتشكيلاتها المتعددة في جنوب اليمن.

وظلت السعودية تجاهر بمساعيها، منذ ما قبل بدء الحرب وتدخلها العسكري في اليمن بعمليات "عاصفة الحزم"، إلى مد انبوب إلى البحر العربي لتصدير النفط من منطقة خرخير الحدودية مع اليمن في الربع الخالي. وقد تصدت قبائل المهرة لعمليات مد الانبوب في نوفمبر 2018م وقابلتها القوات السعودية بإطلاق الرصاص الحي موقعة قتلى وجرحى.