شهدت عدة محافظات يمنية، بما في ذلك شبوة، أبين، لحج، الضالع، أزمة حادة في توفر الغاز المنزلي، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الأسطوانات، وصلت إلى مستويات قياسية في بعض المناطق مثل لودر بمحافظة أبين. هذا الارتفاع يأتي في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، الذين يعانون من صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتعد هذه الأزمة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن شهدت عدن، لحج، أبين، والضالع أزمات مماثلة في تأمين المشتقات النفطية، مما أدى إلى ازدحام شديد في محطات البيع وإغلاق بعضها. وتتفاقم هذه التحديات وسط معاناة مستمرة للمواطنين جراء النقص المتكرر في إمدادات الوقود والغاز المنزلي.

وفي هذا السياق، أشارت تقارير إعلامية إلى وجود عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز المحلي إلى دول الجوار، مثل الصومال وجيبوتي، عبر مسارين رئيسيين: الأول من منطقة باب المندب باتجاه جيبوتي، والثاني من منطقة نشطون بمحافظة المهرة نحو السواحل الصومالية. وتتم هذه العمليات عبر سفن صغيرة متخصصة، مما يسمح بمرور كميات كبيرة من الغاز إلى الأسواق الخارجية دون رقابة كافية.

وتعزو المصادر هذه الظاهرة إلى حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة الفعالة، مما يتيح للتجار والمهربين الاستفادة من هذه التجارة غير المشروعة التي تدر أرباحًا ضخمة، بينما يعاني المواطنون من نقص حاد في الغاز وارتفاع غير مسبوق في أسعاره.

وتتحمل السلطات المسؤولية عن هذه الأزمة، حيث يرى المراقبون أن غياب الإجراءات الرقابية الفعالة وعدم معالجة الثغرات الأمنية ساهم في تفاقم الوضع. وقد أدى ذلك إلى نقص كبير في كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما أجبر المواطنين على دفع مبالغ باهظة لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغاز، في وقت كان يفترض أن تكون هذه الكميات كافية لتغطية احتياجات عدة محافظات يمنية.

شارك هذا الموضوع:

فيس بوك

X

الوسوم

ازمة غاز