وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم السبت، اتفاقية تعاون مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتفادي تداعيات الكارثة البيئية الناتجة عن غرق السفينة "روبيمار" في البحر الأحمر.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير المعدات والأجهزة اللازمة لوزارة المياه والبيئة اليمنية، لاحتواء تسرب الوقود والأسمدة من السفينة التي تعرضت للغرق في فبراير/شباط 2024.

وتم توقيع الاتفاقية في الرياض بين مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، ووكيل الأمين العام والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهاوليانج شو.

وتتضمن بنود الاتفاقية، التي سيتسفيد منها حوالي 126,020 فردًا، تطوير القدرة الوطنية لليمن في مجال الاستجابة لحوادث الانسكابات النفطية، خاصة تلك الناتجة عن تسرب المواد الخطرة مثل الوقود والزيوت والأسمدة.

كما سيتم تزويد وزارة المياه والبيئة بمعدات متخصصة للتعامل مع التسريبات النفطية وحماية المناطق البيئية الحساسة. 

وتشمل المعدات الجديدة مركبة تعمل عن بعد تحت الماء قادرة على الغوص إلى عمق يصل إلى 200 متر، فضلاً عن تجهيز فرق فنية بمعدات الحماية الشخصية الضرورية.

وإضافة إلى ذلك، ستشمل الاتفاقية توفير مستشارين دوليين ومحليين ذوي خبرة عالية في مجال الاستجابة للطوارئ البيئية، لتقديم الدعم الفني المستمر طوال عام كامل، وتنظيم عمليات تفتيش دقيقة على هيكل السفينة "روبيمار" لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بها وتأثيرها على البيئة البحرية.

وتعرضت السفينة "روبيمار" لهجوم من قبل جماعة الحوثيين في فبراير/شباط 2024، مما أدى إلى غرقها في المياه الإقليمية اليمنية، بينما كانت تحمل شحنة كبيرة من المواد الخطرة مثل الأمونيا والزيوت، مما شكل تهديدًا كبيرًا على البيئة البحرية في البحر الأحمر.