أعلنت السلطات الأمنية والعسكرية في ساحل حضرموت رفضها إنشاء حلف القبائل فصيلا مسلحا خارج مؤسسات الدولة.

وقالت إدارة الأمن بساحل حضرموت والمنطقة العسكرية الثانية التي تندرج في إطارها قوات النخبة الحضرمية المدعومة من الإمارات، في بيانين منفصلين "أنهما لن تسمحا لأي كان بانتحال صفة مؤسسات الدولة، أو التجنيد غير المشروع، واصفَينِ خطوة الحلف بالخطيرة التي قد تدفع بالمحافظة نحو الفوضى والانفلات الأمني".

واعتبر بيان الإدارتين أن هذه الخطوة خطر كبير سيؤدي إلى صراع أهلي حتمي بين أبناء المحافظة.

وأكدتا التصدي بكل حزم وقوة لكل من يتعدّى القانون، أو يسعى لزعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة.

والخميس أكد رئيس حلف قبائل حضرموت الذي يشغل أيضا وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش على ضرورة أن تكون حضرموت طرفًا مستقلًا بجناحين عسكري وسياسي ضمن المعادلة السياسية اليمنية.

وتوعد بن حبريش -خلال اجتماع لقيادات فصيله العسكري، الذي أُنشئ مؤخرا تحت مسمى "قوات حماية حضرموت" بمنطقة الهضبة في محيط الشركات النفطية- بمواجهة أي جهة تحاول الهيمنة على حضرموت.

تأتي هذه التطورات على وقع احتجاجات تشهدها مدينة المكلا بحضرموت للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية وتدهور الخدمات والعملة المحلية.

وكان المحتجون الموالون لحلف قبائل حضرموت، طالبوا بتنفيذ مطالب الحلف التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي في يناير، والتي تتضمن خطة لتطبيع الأوضاع في المنطقة.