أكدت قيادة المنطقة العسكرية الثانية أن أي اجتماع عسكري يُعقد خارج نطاق المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية في حضرموت يمثل تهديدًا لوحدة قوات النخبة الحضرمية، وقد يدفع المحافظة نحو الفوضى والانفلات الأمني.

وفي بيان صادر عنها، شددت القيادة على أن حضرموت تجاوزت مرحلة تعدد الوحدات العسكرية منذ وقت مبكر، ولن تعود إلى ذلك المسار الذي يهدد أمنها واستقرارها. وأوضحت أن أي اجتماعات تُعقد بالزي العسكري خارج إطار الدولة تُعد انتهاكًا للمؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية، وأي تحركات عسكرية خارج سلطة الدولة الشرعية تعتبر تشكيلات خارجة عن القانون.

وأشارت القيادة إلى أنها تتابع عن كثب الأوضاع في المحافظة، وتدرك حجم التحديات التي يواجهها المواطنون، لا سيما أزمة الكهرباء مع اقتراب شهر رمضان المبارك. كما أكدت التزامها بالحفاظ على استقرار حضرموت وتجنيبها أي صراعات داخلية، تماشيًا مع قرارات اللجنة الأمنية بالمحافظة.

وأضاف البيان أن أبناء حضرموت يرفضون أي تحركات تهدد أعظم منجز أمني وعسكري تحقق للمحافظة، والمتمثل في قوات النخبة الحضرمية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالدولة واحترام مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وعدم الانجرار وراء مشاريع تستهدف أمن حضرموت واستقرارها.

واختتمت قيادة المنطقة العسكرية الثانية بيانها بالتأكيد على أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسعى إلى زعزعة استقرار المحافظة أو التأثير على وحدة قواتها المسلحة، متمنية لأبناء حضرموت الأمن والسلام بمناسبة شهر رمضان المبارك.