كشفت وثيقة رسمية عن تجاوزات قانونية وُصفت بـ"الخطيرة"، تتعلق بقضية المجني عليه غالب علي أحمد العميسي.

وأفادت الوثيقة التي وجهها محافظ محافظة ذمار، محمد البخيتي، إلى النائب العام في مناطق سيطرة الحوثيين، بحدوث إطلاق سراح المدان بقتل غالب العميسي، والمحكوم عليه بالإعدام.

وتعود تفاصيل القضية إلى نحو عشرين عامًا، عندما قُتل غالب العميسي، من أبناء قبيلة عنس - هجرة منقذة بمحافظة ذمار، في صنعاء على يد المدعو العزي عمر. واستمرت القضية في مسارها القضائي، بدءًا بالحكم على الجاني بالإعدام من المحكمة الابتدائية، ثم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، حتى المصادقة النهائية على الحكم، ليُحال إلى التنفيذ.

ورغم ذلك، توقف تنفيذ الحكم في العام 2021م. وتفاجأ أولياء دم المجني عليه في نهاية العام 2024م بالإفراج عن الجاني.

وأفادت المذكرة بأن أولياء الدم خاضوا معركة قضائية استمرت لأكثر من عشرين عامًا، صدر خلالها حكم الإعدام النهائي بحق الجاني، وتمت المصادقة عليه من قبل ما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى.

ومع ذلك، أُطلق سراح الجاني بذريعة تقديم التماس. وأوضح المحافظ البخيتي في المذكرة أن هذا الإجراء "يُعتبر سابقة خطيرة لا تتفق مع الشريعة الإسلامية أو القوانين الوضعية".

ودعا المحافظ البخيتي النائب العام إلى التدخل السريع للتحقيق في القضية، وإعادة الجاني إلى السجن لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.

من جهتها، أعلنت قبيلة عنس والمجتمع المحلي في محافظة ذمار تضامنهم الكامل مع أولياء الدم، مطالبين بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.