أكد صحفي متخصص في الشأن الاقتصادي، على ضرورة تشديد إجراءات الرقابة، على سوق النقد المحلي، للحد من التلاعب بأسعار صرف العملات في اليمن.

وقال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، إن “‏تشديد البنك المركزي اليمني في عدن لإجراءات الرقابة على منافذ بيع وشراء العملات الأجنبية، تعد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق النقد المحلي، خاصة في ظل العشوائية التي تسود أسواق الصرف خلال الوقت الراهن”.

وأشار إلى أن “هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من التلاعب بسعر الصرف، والذي يمثل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد اليمني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد”.

وأضاف: “من خلال فرض آلية تنظيمية على أنشطة بيع وشراء العملات الأجنبية، يمكن للبنك المركزي أن يحد من المضاربة غير المنضبطة، والتي غالباً ما تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الصرف”.

وجدد التأكيد على أن “متابعة تنفيذ هذه الخطوات، سيسهم في توفير بيانات دقيقة حول سوق الصرف، مما يسمح بفهم أفضل للقوى المؤثرة فيه واتخاذ قرارات أكثر فاعلية، بخصوص تنظيم الأنشطة المالية والمصرفية”.

وتابع: “إضافة إلى ذلك فإن الإلتزام بتنفيذ هذه الإجراءات، سيساعد في حماية قيمة العملة الوطنية، ومنع التلاعب بها من قبل بعض الجهات التي تسعى لتحقيق أرباح سريعة على حساب الاستقرار الاقتصادي، وهو مايعطي تأثير إيجابي على الاقتصاد الكلي، وتعزيز الثقة في النظام المالي”.

ويرى الصحفي الاقتصادي أن “نجاح هذه الإجراءات في النهاية يعتمد بشكل كبير على مدى فعالية التنفيذ والرقابة، وذلك عبر التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والجهات الرقابية الأخرى لضمان تطبيق هذه القرارات بشكل كامل وفعال”.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن، قد أصدر قرارًا بإيقاف عمليات البيع والشراء عبر التطبيقات الإلكترونية وقصر التعاملات على النقد المباشر، وذلك ضمن مجموعة من التعميمات الهادفة إلى تنظيم القطاع المصرفي، في ظل التراجع الحاد للريال اليمني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

وفقًا للتعميم، سيقتصر تحويل العملات الأجنبية إلى الريال اليمني على العمليات النقدية فقط، دون أي استخدام للتطبيقات الإلكترونية.

وأكد البنك أن قطاع الرقابة على البنوك سيعمل على متابعة التزام المؤسسات المصرفية بهذه التوجيهات، من خلال تحليل البيانات وإجراء زيارات ميدانية، مع التهديد بفرض عقوبات على المخالفين.

وأوضح البنك أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهوده للحفاظ على استقرار وسلامة النظام المصرفي، في ظل العجز الحكومي عن مواجهة الانهيار الاقتصادي.