أدانت تنسيقية القوى المدنية الحقوقية قيام مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، بمنع إقامة ندوة حقوقية في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأستنكرت التنسيقية المدنية في بيان لها إقدام ما يسمى بـ "قوات طوارئ أمن عدن" التابعة لمليشيا الانتقالي، بمنع الندوة الحقوقية السلمية التي كانت مقررة في ساحة الشهيد الدرويش مديرية خورمكسر بمدينة عدن، والتي هدفت إلى مناقشة قضايا المواطنين وحقوقهم العادلة، وفقاً لما يكفله الدستور والقانون.

وقال البيان، إن هذا التصرف القمعي يكشف عن العقلية الاستبدادية التي تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة، وإسكات الأصوات الحرة المطالبة بالحقوق المشروعة.

وأضاف: "لقد تجاوزت هذه القوات كل الحدود، ولم تكتفِ بمنع الفعالية، بل قامت بنشر قواتها العسكرية وأطقمها المدججة بالسلاح في محيط المكان، في استعراض سافر للقوة، هدفه إرهاب المواطنين، وتكميم الأفواه، وقمع أي حراك مدني سلمي".

وأشار البيان، إلى أن هذه الممارسات القمعية لا تمت للقانون بصلة، وأنها "تعيد إلى الأذهان عصور القمع والاستبداد، التي اعتقدنا أننا تجاوزناها".

وأشاد البيان، بـ "موقف شرطة خورمكسر التي أبدت التزاماً واضحاً بحماية حقوق المواطنين، ورفضت هذا التعسف الأمني، انطلاقاً من واجبها الوطني والأخلاقي في حماية الحريات العامة، التي يكفلها القانون والدستور".

وأوضح البيان، أن "هذا الموقف المسؤول يعكس الفرق بين من يعمل لحماية الشعب، ومن يستخدم السلطة لقمعه ونهبه".

وأكدت تنسيقية القوى المدنية الحقوقية أنها "لن تتراجع عن ممارسة حقنا في التعبير، ولن ترهبها الأطقم العسكرية، ولا ممارسات القمع والتخويف، وستواصل النضال السلمي والحقوقي حتى يتم كسر هذه العقلية القمعية، وحتى تعود الحقوق لأصحابها، ويتم اجتثاث الفساد والفاسدين من عدن والجنوب".

وحمل البيان، الجهات الأمنية العليا في عدن مسؤولية القمع والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، مطالبا بتوضيح موقفها من هذه الممارسات التعسفية.

ودعت التنسيقية، كافة القوى المدنية والحقوقية والإعلامية إلى إدانة هذا الاعتداء على الحريات العامة، والوقوف صفاً واحداً في وجه القمع والاستبداد.