فضيحة مالية كبرى للمليشيا: جبايات غير رسمية في تعز تتجاوز 21 مليار ريال خارج إطار السلطة المحلية

وكالة المخا الإخبارية 

كشف تقرير حديث عن جبايات غير رسمية ضخمة يتم فرضها في محافظة تعز من قبل جهات عسكرية وأمنية تابعة لحزب الإصلاح، بعيدًا عن السلطة المحلية وبعيدًا عن القوانين والتبويبات المالية الرسمية.

جبايات خارج القانون

وفقًا لتقرير الناشط والكاتب الصحفي عبدالله فرحان، فإن إجمالي الإيرادات المالية الرسمية للسلطة المحلية في تعز خلال عام 2024 بلغ 9.7 مليار ريال، وهي موزعة بين المحافظة و17 مديرية، ويتم التصرف بها وفق التبويبات القانونية وتحت إشراف وزارة المالية والجهات الرقابية. لكن في المقابل، يتم تحصيل إيرادات غير رسمية تصل إلى أكثر من 21 مليار ريال سنويًا، أي ما يعادل 250% من إيرادات السلطة المحلية.

تفاصيل الجبايات غير القانونية

التقرير أشار إلى أن هذه الجبايات تفرضها جهات عسكرية وأمنية تحت ذرائع مختلفة، مثل دعم الجبهات والجرحى والمصاريف العسكرية، دون أي رقابة أو خضوع للقوانين المالية. ومن أبرز مصادر هذه الجبايات ما يلي:

جبايات المشتقات النفطية: فرض 20 ريالًا على كل لتر بترول و400 ريال على كل دبة، مما يولد 120 مليون ريال شهريًا.

جبايات الغاز: إضافة 600 ريال على كل أسطوانة غاز، مما يحقق 720 مليون ريال شهريًا.

جبايات الجوازات: فرض 5000 ريال على كل جواز، ما يدر 130 مليون ريال شهريًا.

ضريبة القات: تحصل نقطة جولة القصر على 60 مليون ريال شهريًا، إضافة إلى 75 مليون ريال يتم تحويلها من السلطة المحلية للمحور العسكري.

جبايات شاحنات النقل: تحصيل مبالغ تتراوح بين 50 – 80 ألف ريال على كل شاحنة، مما ينتج 90 مليون ريال شهريًا في نقطة القصر، و60 مليون ريال على خط تعز-عدن.

الرسوم على البطائق الشخصية ومعاملات المرور: فرض 1000 ريال على كل معاملة، مما يولد 30 مليون ريال شهريًا.

جبايات متفرقة: تشمل أسواقًا ونقاط تفتيش، بالإضافة إلى تهريب السجائر والألعاب النارية، وقد تصل إلى 1 مليار ريال شهريًا.

أين تذهب هذه الأموال؟

التقرير يشير إلى أن هذه الجبايات تتم بموافقة ضمنية من جهات عليا في الدولة وتستخدم لتمويل الجهات العسكرية والأمنية، لكن لا توجد أي رقابة على كيفية التصرف بها، ما يثير تساؤلات خطيرة حول مصير هذه المليارات.

مقارنة بالأرقام الرسمية

عند جمع هذه الجبايات، يتضح أن إجمالي ما يتم تحصيله خارج الإطار القانوني يصل إلى 1.78 مليار ريال شهريًا، أي أكثر من 21 مليار ريال سنويًا، وهو ما يفوق الإيرادات الرسمية للسلطة المحلية بأكثر من 250%، ما يفتح الباب أمام شبهات الفساد واستغلال النفوذ.

دعوات للمحاسبة والرقابة

في ظل هذه الأرقام الصادمة، تبرز دعوات لمحاسبة الجهات المتورطة وإخضاع هذه الأموال لرقابة مالية شفافة. كما يطالب ناشطون بإجراء تحقيق رسمي لمعرفة مصير هذه الأموال والتأكد من أنها تصرف في الأغراض التي يتم جمعها من أجلها، وليس لمصالح شخصية أو شبكات فساد داخل الأجهزة العسكرية والأمنية.

ما يحدث في تعز ليس حالة فردية، بل نموذج لما يجري في محافظات أخرى مثل عدن ومأرب وأبين، حيث تتحول "الجبايات الاستثنائية" إلى مصدر ثراء للمتنفذين بدلاً من أن تكون وسيلة لدعم الجبهات أو توفير الخدمات الأساسية. ويبقى السؤال الأهم: متى ستتم محاسبة المتورطين في هذه الجرائم المالية؟