حذّر الفريق الركن محسن الداعري، وزير الدفاع اليمني، من أن الحرب مع جماعة الحوثي "قادمة لا محالة"، مُلقياً باللوم على المليشيات في اختراقات متكررة لاتفاقيات الهدنة، وداعماً تصنيفها دولياً كمنظمة إرهابية. جاء ذلك خلال مقابلة خاصة مع "العين الإخبارية"، أكد فيها أن القوات الحكومية جاهزة لحسم المعركة، لكنها تلتزم بعدم الانجرار إلى خرق الاتفاقات الدولية، مع الإشارة إلى دور إيران في إطالة أمد الأزمة.

أوضح الداعري أن اليمن يعيش حالة "لا حرب ولا سلم" منذ انتهاء هدنة 2022، التي لم تُجدّد بسبب "اختراقات الحوثيين اليومية"، مُشيراً إلى سيطرة الحكومة الشرعية على ما يصل إلى 80% من الأراضي اليمنية. وأكد أن القوات المسلحة اليمنية ترفض أن تكون "طرفاً ناكثاً للعهد"، لكنها مستعدة لـ"ردّ أقوى وأعنف" حال استمرار التصعيد الحوثي.

ورداً على أسئلة حول التحديات العسكرية، أشار الوزير إلى اعتماد الحوثيين على الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المدعومة إيرانياً، والتي تُستخدَم لاستهداف المناطق المدنية والموانئ الحيوية، مؤكداً أن تحرير ميناء الحديدة كان "قاب قوسين" قبل تدخل المجتمع الدولي إثر اتفاق ستوكهولم.

وفيما يتعلق بالتصنيف الأمريكي الأخير للحوثيين كمنظمة إرهابية، اعتبر الداعري أن القرار "متأخر"، لكنه قد يُضعف قدرات المليشيات حال تطبيقه بجدية، داعياً الدول الأوروبية إلى حذو نفس الخطوة لمواجهة تهديدات الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

تشهد اليمن حرباً مستمرة منذ 2014، عندما سيطرت ميليشياآ الحوثي على العاصمة صنعاء، مما دفع التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات إلى التدخل عسكرياً لدعم الحكومة الشرعية عام 2015. ورغم اتفاقيات الهدنة المتكررة، لا تزال المليشيات تسيطر على مناطق مأهولة بالسكان شمالي البلاد، بينما تتهم تقارير دولية إيران بتزويدها بالأسلحة.

اختتم الداعري حديثه بتوجيه الشكر للتحالف العربي على دعمه "صمام الأمان" لليمن، معرباً عن تفاؤله بتحقيق النصر رغم التحديات. وفي الوقت الذي تُعيد فيه التصريحات إشعال الجدل حول احتمالية تصعيد عسكري جديد، يبقى المدنيون اليمنيون في مرمى تداعيات أزمة تُعتبر إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية عالمياً وفق الأمم المتحدة.