أفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، أمس الإثنين، أن 3% فقط من السكان في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، يحصلون على رواتب شهرية.

وذكرت الفاو، في تقرير لها، أن أسعار الدقيق مع حلول شهر رمضان شهدت ارتفاعًا في الأسعار نتيجة قرار الجماعة منع استيراده، في حين 3% فقط من السكان يحصلون على مرتبات، بينما يعيش 54 في المائة منهم على العمالة المؤقتة، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة من لندن.

وأشارت المنظمة إلى أنه بالرغم من ضوابط الأسعار في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، فإن متوسط تكلفة سلة الغذاء الدنيا كان أعلى قليلاً، كما أن لدى السكان قدرة شرائية أقل مقارنة بأولئك الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية. 

وأضاف التقرير أن معدلات أجور العمالة المؤقتة شهدت زيادات طفيفة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وانخفاضًا في مناطق سيطرة الحوثيين، مما يعكس الحد الأدنى من الطلب على العمالة بعد الحصاد. 

وحذرت المنظمة الأممية إلى أن قرار جماعة الحوثي حظر استيراد دقيق القمح، إلى جانب ذروة الطلب في رمضان، قد يؤديان إلى زيادة تكاليف سلة الغذاء الدنيا بشكل كبير في الأشهر المقبلة، إلى جانب موسم الجفاف. 

وبحسب المقارنة التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة بين أسعار الأجور للعاملين في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الحكومة، فإن "الأجور في مناطق الحكومة ارتفعت بنسبة 6 في المائة بينما انخفضت في مناطق سيطرة الحوثيين". 

وبحسب التقرير، فإن الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية شهدت زيادة بنسبة 276 في المائة في واردات المواد الغذائية مقارنة ببداية العام الماضي، وهي زيادة بنسبة 246 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي. 

وعن أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة، بين التقرير أن الأسعار زادت (ما بين 6 و27 في المائة) بسبب انخفاض قيمة العملة وزيادة تكاليف الوقود. 

وأرجعت المنظمة الأممية انخفاض العملة في مناطق الحكومة اليمنية إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في صادرات النفط والغاز، بسبب منع الحوثيين لها، مما أدى إلى خسائر كبيرة في النقد الأجنبي. 

وعن واردات الغذاء والوقود إلى اليمن، أشار التقرير إلى أن فاتورة استيراد القمح والدقيق السنوية تبلغ 700 مليون دولار. وفي بداية العام الحالي، شهدت كميات غالبية المواد الغذائية والوقود المستوردة انخفاضًا حادًا مقارنة بالعام السابق، باستثناء الديزل (بزيادة 50 في المائة) وحبوب القمح (بزيادة 10 في المائة). 

وتوقع التقرير أن تستمر عملية انهيار العملة وارتفاع أسعار الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية بحلول شهر رمضان، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواشي وأجور العمالة بشكل أكبر.