كشفت مصادر مطلعة أن مدير شركة بترومسيلة، محمد بن سميط، توجه إلى الرياض متوسلًا بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي لوقف قرار توقيفه عن العمل وإحالته إلى النيابة للتحقيق في قضايا فساد منسوبة إليه.

ويواجه بن سميط اتهامات تتعلق بإدارة شركة بترومسيلة بشكل منفرد دون وجود مجلس إدارة أو نظام أساسي أو لوائح داخلية، ما فتح المجال لعمليات تلاعب مالي وإداري واسعة، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وبحسب التقرير، فإن الشركة لم تقدم أي موازنة سنوية معتمدة من جهة تدقيق مستقلة، كما لم تخضع لرقابة وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ما أدى إلى بيئة خصبة للفساد المالي.

ومنذ تأسيسها في عام 2011، أصبحت شركة "بترومسيلة" رمزًا للعبث الإداري ونهب المليارات، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي كشف عن تجاوزات جسيمة، أبرزها؛ عدم تقديم أي موازنة سنوية معتمدة من جهة تدقيق مستقلة، تركيز كافة الصلاحيات والقرارات في يد المدير العام، غياب مجلس إدارة ونظام أساسي ولائحة تنظيمية للشركة، عدم استكمال البناء التنظيمي والإداري للشركة، غياب أي نظام مالي أو محاسبي، ما جعلها بيئة خصبة للتلاعب المالي، وغياب الدور الإشرافي من قبل وزارة النفط والرقابة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وتشير تقارير إلى أن بن سميط استغل هذه الفوضى الإدارية لجمع ثروة ضخمة، وصلت إلى ثلاثة مليارات دولار، استخدمها في تأسيس شركة خاصة به في صلالة بسلطنة عمان.

ودعا مراقبون قيادة مجلس القيادة الرئاسي إلى إبعاد بن سميط عن إدارة الشركة وإخضاعها لإصلاحات جذرية، مؤكدين أن ذلك سيسهم في إنعاش قطاع النفط في اليمن وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.