طالبت قبائل بلحارث بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء أحمد بن مبارك، بسرعة التدخل لحل الإشكالية القائمة في قطاع 5 النفطي وضمان تسليم المستحقات المالية للعاملين.

جاء ذلك في بيان صادر عن مشايخ وأبناء القبيلة في بيان وموجه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، ووزير النفط.

وقال البيان، إن قطاع 5 “جنة هنت” الواقع في وادي بلحارث يُعدّ أحد أهم الحقول النفطية في البلاد، مشيرا إلى أن أبناء القبيلة، سواء العاملون في القطاع أو سكان المنطقة، كانوا الحصن المنيع الذي حافظ على القطاع منذ توقف الإنتاج.

وأشار البيان، إلى أن تعيين شركة بترومسيلة مشغّلًا للقطاع قوبل بتفاؤل من أبناء القبيلة، على أمل أن تساهم الشركة في تنفيذ مشاريع تنموية تخدم السكان المحليين، إلى جانب إعادة الإنتاج وتطوير القطاع. إلا أن ما حدث كان عكس التوقعات، حيث اكتفت بترومسيلة بإطلاق وعود لم تُنفَّذ، ولم تحقق أي تقدم يُذكر منذ تسلّمها إدارة القطاع قبل ثلاث سنوات وحتى تاريخ إعلان استقالتها.

واتهمت القبائل الشركة بمحاولة طمس هوية الحقل وربطه بحقل 14 تحت ذرائع غير قانونية، معتبرة أن ذلك يخالف القوانين واللوائح المنظمة للعمل في القطاع، مطالبة برحيل الشركة وعدم السماح لها بتشغيل القطاع النفطي.

وأكد البيان، أن “بترومسيلة” أثبتت عدم أهليتها لإدارة الحقل وفشلت في معالجة الإشكاليات القائمة منذ توليها مهام التشغيل. داعية إلى تشكيل لجنة مختصة لحل المشكلات العالقة، وضمان دفع المستحقات المالية للجهات والأفراد وفقًا للقانون.

وطالبت قبائل بلحارث بمعالجة أزمة الكهرباء المرتبطة بالمحطة الغازية، ومنع أي جهة، بما فيها بترومسيلة، من افتعال النزاعات داخل القطاع لتحقيق مصالح خاصة أو تصفية حسابات مع أي طرف.

وكانت الشركة قد أعلنت استقالتها من القطاع أواخر العام الماضي، لكنها عادت مجددًا بعد اجتماع الشركاء في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تم التصويت على اختيار شركة “جنت هنت” مشغّلًا جديدًا للقطاع.