شهدت العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم الإثنين، تظاهرات حاشدة تنديدا بتردي الأوضاع الخدمية والمعيشية في ظل إنهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.

التظاهرة التي نظمتها النقابات العمالية، وشريحة واسعة من المعلمين وعدد من النقابات في مؤسسات الدولة، ومجلس تنسيق المتقاعدين، تأتي في إطار الجهود الشعبية الضاغطة على الحكومة والمجلس الرئاسي للقيام بدورهما في تلبية مطالب المواطنين بمعالجة الإنهيار الاقتصادي.

ورفع المحتجون الذين تجمعوا في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، في عدن، لافتات معبرة عن مطالبهم بتحسين مرتباتهم وصرفها بإنتظام، ومعالجة التدهور الاقتصادي للعملة الوطنية.

وردد المتظاهرون شعارات عدة من بينها "يا معلم علي الصوت.. الكرامة والإ الموت"، وغيرها من الهتافات المعبرة عن مطالبهم بمعالجة الإنهيار المعيشي والخدمي.

وطالب المحتجون بهيكلة المرتبات وإعادة قيمتها بما يعادلها بالعملة الصعبة كما كانت عليه قبل عام 2015، وإيجاد حلول عاجلة لمعالجة انهيار العملة وتدهور الخدمات الأساسية، وإلزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المعيشية والخدمية للمواطنين بمناطق سيطرتها.

وأشار المحتجون، إلى أن الاستمرار في تجاهل المطالب الشعبية المتعلقة بالأوضاع الإقتصادية يعكس استهتار الحكومة والمجلس الرئاسي بمعاناة الناس، مطالبين بتحسين الخدمات العامة، وهيكلة الأجور بما يتناسب مع الظروف المعيشية المتدهورة.

وحمل المحتجون، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتحالف السعودي الإماراتي، مسؤولية التدهور الكارثي الذي تشهده الحياة اليومية، داعين إياهم لتحمل تبعات الفشل الجاري أمام الشعب وأن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية.

وهدد المحتجون بالتصعيد ومواصلة الإحتجاجات الشعبية التي قالوا بأنها ستقتلع الحكومة، وستصل إلى العصيان المدني الشامل، مشيرين إلى أن لديهم برنامج تصعيدي مستمر وضاغط لتحقيق المطالب الشعبية.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة انهيارا غير مسبوق للعملة الوطنية التي وصلت إلى أكثر من 2350 ريالا للدولار الواحد، بالإضافة للفشل المستمر في أداء المؤسسات الخدمية وفي مقدمتها الكهرباء، وسط غضب شعبي واسع جراء فشل الحكومة والمجلس الرئاسي والتحالف الداعم للشرعية بتحمل مسؤولياتهم لمعالجة الإنهيار الخدمي والإقتصادي في البلاد.