اليوم السابع – عدن:

أعلن حزب الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي العام)، اتخاذه اليوم، التصعيدضد حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن) في معقله، في خطوة اعتبر سياسيون أنها "تسعى لكسر الاخوان".

صرح بهذا حزب المؤتمر في تعز، بإعلانه رفض حظر سلطات حزب الاصلاح (الاخوان) في تعز التظاهرات والاحتجاجات، ودعوته إلى تظاهرة حاشدة في مدينة تعز، للتنديد بفشل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في تطبيع الاوضاع المعيشية والخدمية ووضع حد لاستمرار انهيار العملة.

وأعلن حزب المؤتمر في بيان: رفضه قرار سلطات الإخوان، قائلا: "يؤكد المؤتمر الشعبي العام بتعز رفضه القاطع لأي محاولات لتقييد الحريات العامة المكفولة بالدستور والقانون ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيش فيها المواطنون تحت خط الفقر". 

داعياً كافة القوى السياسية إلى "كسر حاجز الصمت وتحمل مسؤولياتها في مواجهة هذا الانهيار الاقتصادي الخطير، والعمل بجدية لتصحيح المسار الوطني وإعادة توجيه الجهود نحو القضية المحورية لكل اليمنيين، والمتمثلة في استعادة الدولة والعاصمة صنعاء من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية".

وتوجه المؤتمر الشعبي العام في تعز، في بيانه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، بدعوة كافة قياداته وأعضائه وكوادره وأنصاره إلى "المشاركة الفاعلة في المسيرة السلمية التي دعا إليها اتحاد التربويين اليوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025م".

موضحاً أن "هذه المسيرة تأتي للمطالبة بالحقوق المشروعة التي لم تعد مقتصرة على المعلمين والتربويين فقط، بل أصبحت مطلباً عاماً لكل المواطنين في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد وتدهور سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية".

وطالب حزب الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي) في ختام بيانه الجهات الأمنية التابعة لسلطات حزب الاصلاح بـ "تحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية المسيرة السلمية وضمان سلامة المشاركين فيها".

ويأتي بيان المؤتمر بعد ساعات من إصدار إدارة أمن تعز التي يسيطر عليها الاصلاح، تعميماً يُلزم منظمي التظاهرات بتقديم بلاغ خطي قبل الفعالية بثلاثة أيام، متوعدة المخالفين بإجراءات وعقاب، في خطوة اعتبرها سياسيون أنها تسعى لمصادرة حق التظاهر والاحتجاج على تردي المعيشة وغياب الخدمات.