قيود أمنية جديدة لمنع التظاهر

وكالة المخا الإخبارية

في خطوة جديدة لقمع حرية التعبير، فرضت سلطات الإخوان في تعز قيودًا صارمة على التظاهر، عبر تعميم أمني صادر عن شرطة المحافظة، يشترط تقديم بلاغ مسبق قبل 72 ساعة من أي احتجاج، محمّلة الجهات المنظمة مسؤولية أي مخالفة.

هذه الإجراءات جاءت مباشرة بعد تصعيد المعلمين، في محاولة واضحة لخنق أي صوت يطالب بالحقوق المشروعة.

اللجنة الأمنية الموالية للإخوان بررت هذه الخطوة بالحديث عن "الحفاظ على الأمن"، رغم أن الهدف الحقيقي هو إخماد الاحتجاجات المتصاعدة، والتي باتت تكشف فشل الإخوان في إدارة تعز، خاصة مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ويأتي هذا القرار عقب حملة تضليل إعلامية قادتها منصات إخوانية مثل "تعز تايم"، التي حاولت الترويج بأن المحافظ ليس له علاقة بقمع المظاهرات، بينما الحقيقة أن المحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية، وأوامره ملزمة للأجهزة القمعية التابعة للإخوان.

ويحاول الإخوان عبر هذه القيود إنقاذ نقابة المعلمين التابعة لهم، والتي فقدت السيطرة على الشارع لصالح اتحاد التربويين اليمنيين، بعدما رفض المعلمون الانصياع لأجنداتهم السياسية.

مراقبون حذروا من أن الإخوان قد يلجؤون إلى زرع عناصر تخريبية داخل المظاهرات، لإثارة الفوضى ومنح الأجهزة الأمنية ذريعة لتبرير القمع.

 كما أن التلويح بإغلاق الشوارع ونصب الخيام يكشف مدى احتقان الشارع، في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية التي دخلت شهرها الثالث، رفضًا للفساد والعبث الإخواني في تعز.