يمن إيكو|أخبار:

دشن اليوم في صنعاء العمل بقانون الدواء والصيدلة 1446هـ بحضور الحكومة والقطاع الخاص- تحت شعار ” قانون الدواء والصيدلة – صمام الأمن الدوائي”، وهو أول قانون للدواء يصدر في تاريخ الجمهورية اليمنية، وفقاً لما نشرته وكالة سبا التابعة لحكومة صنعاء ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب الوكالة، فإن القانون- الذي حضر فعالية تدشينه رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي، ونظمتها وزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية – يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، حيث كان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.

يشار إلى أن القانون- الذي يهدف لتنظيم تسجيل واستيراد وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، وضمان سلامته وجودته وفاعليته ومأمونيته- اشتمل على 99 مادة موزعة على عشرة فصول، تضمن الأول التسمية والتعاريف الأهداف، والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، الدواء، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والاستخدام الرشيد للدواء، الصناعات الدوائية الوطنية والإعلام الدوائي.

وفيما تضمن الفصل السابع من القانون، مضمار الصيدلة، وما يرتبط به من فرعي: المنشآت الصيدلانية ومعايير واشتراطات المهنة، احتوى الفصل الثامن والتاسع والعاشر على تنظيم الرقابة والتفتيش والعقوبات والأحكام الختامية.