كشفت مصادر سياسية مطلعة في الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار مرتقب للإدارة الأمريكية بشأن اليمن، يتضمن إجراءات جديدة لم تُتخذ من قبل. من أبرز هذه المصادر المدير التنفيذي لمعهد واشنطن سيف المثنى، الذي أكد أن هناك توجهًا أمريكيًا لفرض عقوبات على شخصيات سياسية يمنية، بالإضافة إلى بنوك في اليمن.

وتشير التسريبات إلى أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد العام لألوية العمالقة الجنوبية والمشرف العام على القوات المسلحة والأمن الجنوبية. ويأتي ذلك في وقت حرج، حيث يشكك بعض السياسيين في صحة هذه التسريبات، متهمين بأن هناك حملة سياسية قد تكون تستهدف شخصيات معينة، مثل الشيخ عبدالرحمن المحرمي.

وكانت هناك أنباء عن توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترته الأولى إلى تصنيف حزب الإصلاح (الإخوان في اليمن) كتنظيم إرهابي، بسبب ما يُشاع عن تحالفه السري مع جماعة الحوثي في حرب اليمن. وقد استهل ترامب ولايته الثانية بإعادة تصنيف الحوثيين كـ "جماعة إرهابية" عالميًا، استنادًا إلى هجماتهم البحرية وإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وفي هذا السياق، تزامن هذا الإعلان مع تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، الذي أكد أن حزب الإصلاح "إرهابيون بالفطرة"، مشيرًا إلى تورط الحزب في الهجمات التي استهدفت القوات الجنوبية في محافظة أبين. كما كشف عن تورط حزب الإصلاح في تحالفات مع تنظيم القاعدة، واتهامات له بالسعي لإغراق الجنوب في الإرهاب، مشيرًا إلى الهجومين الأخيرين في مديرية مودية بمحافظة أبين.

إضافة إلى ذلك، كشفت مصادر حصرية عن تورط حزب الإصلاح في الهجومين اللذين استهدفا القوات الجنوبية في أبين، ضمن تحالفه مع تنظيم القاعدة. وأفادت أن الحزب كان له دور بارز في تبني هجمات التنظيم ضد القوات الجنوبية في عدة محافظات، بما في ذلك شبوة.

يُذكر أن حزب الإصلاح، الذي ينتمي إلى الإخوان المسلمين في اليمن، قد سعى لاستعادة السيطرة على محافظتي شبوة وأبين بعد أن تمكنت قوات العمالقة الجنوبية من تحرير شبوة في عملية "إعصار الجنوب" وقوات الحزام الأمني من تحرير أبين في عملية "سهام الشرق" في أغسطس 2022.