أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بشدة الإجراءات التعسفية التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية عبر ماتسمى المحكمة الجزائية المتخصصة، بحق طه المعمري، مالك شركة يمن ديجيتال ميديا ويمن لايف، والعاملين فيها، واصفة إياها بأنها استهداف ممنهج للإعلام وحرية الصحافة.

وأوضحت النقابة أنها تلقت بلاغًا من طه المعمري يفيد برفض المحكمة الحوثية استئناف حكم الإعدام الصادر بحقه ومصادرة أمواله، بل إنها أصدرت حكمًا جديدًا مطلع فبراير الجاري يتضمن تهمًا كيدية جديدة، إضافة إلى إيعازها لسلطة الأمر الواقع بتشغيل شركاته دون وجه حق، كما وجهت المحكمة تهماً لـ14 صحفيًا ومصورًا وعاملًا في الشركات، في خطوة تعكس تصعيدًا خطيرًا ضد الصحفيين في البلاد.

وأعربت النقابة عن إدانتها الشديدة لهذا الترويع الذي يتعرض له الزميل طه المعمري، والاستحواذ على استثماراته الإعلامية، ومطاردة العاملين معه، محملةً سلطة الأمر الواقع في صنعاء كامل المسؤولية عن هذا التعسف والقمع الممنهج، مطالبةً بالتراجع الفوري عن هذه الممارسات التي تستهدف الإعلاميين وحرية الصحافة.

وحذرت النقابة من مغبة قمع الإعلام من خلال تلفيق التهم الكيدية، واستغلال السلطة القضائية لإسكات المنابر الإعلامية والاستيلاء عليها، وإهدار حق الحياة للعاملين في المجال الإعلامي.

كما دعت النقابة جميع الشركات العاملة في صنعاء إلى عدم شراء أو استئجار المعدات الخاصة بشركة يمن ديجيتال ميديا، مطالبةً المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير بالتضامن مع الزملاء الملاحقين، والضغط من أجل إيقاف هذه الانتهاكات وحفظ حقوق الصحفيين والعاملين في الإعلام.

وكانت المحكمة الحوثية قد أصدرت حكمًا في 24 سبتمبر 2024 قضى بإعدام طه المعمري رميًا بالرصاص وتعزيرًا، إضافة إلى مصادرة جميع أمواله الداخلية والخارجية، في سابقة خطيرة تعكس حجم القمع الذي يواجهه الصحفيون في اليمن.