تواجه العملة الوطنية في المحافظات المحررة انهيارًا غير مسبوق، حيث وصل سعر الريال اليمني أمام الدولار إلى مستويات قياسية تجاوزت الـ2300 ريال للدولار الواحد، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين أصبحوا يواجهون صعوبات مالية هائلة.

يأتي هذا التدهور وسط صمت حكومي وتجاهل كامل من الجهات المعنية، التي فشلت في اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في الوقت الذي يزداد فيه الارتفاع في الأسعار، تنخفض القدرة الشرائية للمواطن اليمني بشكل حاد، ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وعبر العديد من المواطنين عن غضبهم واستيائهم الشديدين من تدهور الوضع الاقتصادي، مؤكدين أن الحكومة لم تقدم أي حلول ملموسة لوقف الانهيار الحاصل. في المقابل، تواصل الأسواق المحلية ارتفاع الأسعار في ظل ضعف الرقابة على الأسواق وعدم وجود سياسات اقتصادية فاعلة.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن مصيرهم في ظل غياب أي تحرك حكومي جاد لمعالجة هذه الأزمة التي تهدد استقرار حياتهم وتعكس هذه المعاناة أيضاً غياب التنسيق بين المؤسسات الحكومية والجهات المعنية، ما يجعل الوضع أكثر تعقيداً وأشد صعوبة.

وفي ظل غياب الحلول الفعالة، يبقى المواطن هو المتضرر الوحيد من هذه الأزمة المستمرة، وسط مطالبات متزايدة بضرورة تحرك الحكومة وباقي الأطراف السياسية للقيام بدورهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.

تعليقات الفيس بوك