المحافظ الثقلي .. أحرص على بيئة ومصلحة سقطرى ولا عودة للمركزية

 لا يمكن الحديث عن التنمية والاستقرار في سقطرى دون الإشارة إلى الدور الريادي الذي يقوم به المحافظ رأفت الثقلي في حماية مصالح المحافظة وأمنها واستقرارها، إلا أننا اليوم نواجه محاولة جديدة لتشويه الحقائق. 

حيث أطلعنا على رسالة احد لمدراء عموم بديوان الهيئة العامة لحماية البيئة، أتهم فيها المحافظ بالسطو على ممتلكات الهيئة العامة لحماية البيئة، وهي تهمة باطلة لا تستند إلى أي أدلة، بل تأتي في سياق محاولات متكررة لتعطيل الجهود المبذولة لخدمة سقطرى وأهلها.

المؤسف في هذه الادعاءات أنها تصدر من جهة لم نرَ لها أثراً حقيقياً في تحسين واقع البيئة في سقطرى، بل إن المشاريع البيئية التي يُفترض أن تنفذها هذه الجهة لم تتجاوز مرحلة التصريحات الإعلامية والموازنات الورقية التي يستفيد منها عدد محدود من المنتفعين العاملين في بعض المنظمات الدولية، فكيف يمكن لهيئة البيئة أن تدّعي الحرص على ممتلكات الهيئة في سقطرى بينما لم تقدم أي جهود فعلية لحماية بيئتها، ولم تحرك ساكنًا عندما تعرض مكتبها في المحافظة للتخريب وتمت إتلاف المكتبة النباتية ومقتنيات البيئة دون أي تدخلات جدية من الوزير أو القائم بأعمال الهيئة؟ إن السعي لفرض مركزية إدارية مشددة على سقطرى، كما يحاول القائم بأعمال الهيئة ووزير البيئة، هو نهج غير مقبول ولن يؤدي إلا إلى مزيد من التهميش للمحافظة واحتكار القرارات بعيدًا عن الواقع، لا يمكن لهؤلاء أن يدّعوا الحرص على بيئة سقطرى وهم في الوقت ذاته يمنعون أي جهود حقيقية تُبذل على الأرض للحفاظ عليها، ما تحتاجه سقطرى هو إدارة محلية قادرة على اتخاذ القرارات التي تخدم بيئتها بشكل مباشر، وليس تبعية إدارية تعيق العمل وتضعف التنمية.

تمسّك المحافظ الثقلي بإدخال جميع أصول المشاريع الدولية بعد انتهاء فترة عملها إلى ممتلكات المحافظة هو خطوة إيجابية ومباركة تهدف إلى تجفيف منابع الفساد، فمن المعلوم أن أصول هذه المشاريع غالبًا ما يتم خصخصتها عبر أفراد، مما يحرم المحافظة من الاستفادة منها بشكل مستدام، إن تحويل هذه الأصول إلى ملكية عامة للمحافظة يعزز الشفافية ويضمن أن الموارد تُستخدم لصالح المجتمع، وليس لمصالح شخصية ضيقة.

على العكس من هذه الادعاءات، أثبت المحافظ رأفت الثقلي منذ توليه منصبه أنه الأكثر حرصًا على حماية سقطرى من العبث والفوضى، وسعى جاهدًا لتحقيق التنمية الحقيقية التي يستفيد منها المواطن السقطري، لا يمكن إنكار المشاريع الخدمية والتنموية التي أطلقها، والتي تحولت إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، فهل كان يمكن لسقطرى أن تصل إلى هذه المرحلة من الأمن والاستقرار لولا الجهود الكبيرة التي بذلها المحافظ؟ سقطرى ليست بحاجة إلى قرارات مكتبية تُتخذ في أماكن بعيدة عن واقعها، ولا إلى تقارير جوفاء تحاول التغطية على الفشل المستمر في تنفيذ المشاريع البيئية. بل تحتاج إلى رجال دولة حقيقيين يعملون من أجل مصلحتها، كما يفعل المحافظ الثقلي.

وأي محاولة لتشويه جهوده أو عرقلة مسيرة التنمية في سقطرى لن تكون إلا استهدافًا مباشرًا لأبناء المحافظة الذين يعرفون جيدًا من يعمل لصالحهم ومن يسعى لاستغلالهم.

إن أبناء سقطرى أمام تحدٍ حقيقي إما أن يستمروا في مسار التنمية والاستقرار الذي يقوده المحافظ رأفت الثقلي، أو أن يظلوا رهينة لأجندات لا ترى في جزيرتهم سوى فرصة للاستفادة المالية دون أي اعتبار لمصلحتهم والواجب على كل أبناء سقطرى الشرفاء أن يقفوا في وجه هذه الادعاءات الباطلة، ويدافعوا عن حق محافظتهم في التنمية والاستقرار بعيدًا عن المهاترات التي لا تخدم سوى المنتفعين منها.