العربي نيوز:

باغتت احدى اهم محافظات الجمهورية، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بخروجها عن السيطرة، وسط تصاعد الاشتباكات المسلحة والاحداث بوتيرة متسارعة، على إثر جرعة سعرية كبيرة في اسعار المشتقات النفطية اقرتها الشركة الاماراتية (أندوك) المحتكرة لتوريدها إلى محافظة ارخبيل سقطرى.

وشهدت مديرية قلنسية، بمحافظة سقطرى، أمس الاثنين، تظاهرات غاضبة، احتجاجًا على غلاء الأسعار، خاصة أسعار البترول والكهرباء. قوبلت بحملة قمع واسعة نفذتها مليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، شهدت اشتباكات اندلعت بين المحتجين ومليشيا "الانتقالي"، أدت إلى إصابة عدد من المواطنين.

وفقا لمصادر محلية متطابقة في محافظة ارخبيل سقطرى، فقد "هتف المتظاهرون برحيل الإمارات ومليشيا الانتقالي التابعة لها" التي تقوم بقمع المحتجين، في الوقت الذي يتواصل فيه انهيار الخدمات الأساسية، ويستمر احتكار .

وكانت شركة أدنوك الإماراتية المحتكرة للمشتقات النفطية رفعت الأسعار في وقت سابق، الأمر الذي أثر سلبًا على أسعار المواد الأساسية، والمعيشة اليومية للمواطنين.

وفي السياق ذاته، حمل مؤتمر سقطرى الوطني، اليوم الثلاثاء، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية في الأرخبيل، في الوقت الذي تشهد فيه الجزيرة غليان واحتقان شعبي واسع جراء تردي الأوضاع.

وقال المؤتمر في بيان له "إنه يتابع بقلق ما وصلت إليه الأوضاع المتردية في أرخبيل سقطرى والانحدار المتواصل يوما بعد آخر، نتيجة غياب رقابة الدولة والسلطة المحلية وعدم القدرة على الحد من التلاعب بأسعار المشتقات النفطية ورفعها بدون أي مبرر مقبول ومنطقي.

وأشار إلى أن سلطات الانتقالي لم تقم بوضع بدائل تضمن منع احتكار المستثمر الوحيد الذي لا يخضع لأي قانون ولا يدفع الضرائب والجمارك المستحقة للدولة ويفرض أسعارا خيالية.

وندد البيان بموقف السلطة المحلية في المحافظة تجاه ما يحصل في المحافظة. مشيرا إلى أن الصفيحة البنزين والديزل سعة 20 لتر وصل سعرها إلى 44000 ألف ريال والغاز إلى 27500 ريال مما فاقم الوضع المعيشي وتسبب بمعاناة أهلنا في أرخبيل سقطرى.

وطالب البيان السلطة المحلية بشكل عاجل بحل تلك الأزمات عن طريق تموين المحافظة بالمشتقات النفطية والغاز وبأسعار معقوله وإيجاد مستثمرين آخرين ملتزمين بتوفير المشتقات وخاضعين للمراقبة والمساءلة في حال التقصير.

وشهدت عدة مناطق في مدن عدن ولحج وأبين وغيرها احتجاجات شعبية غاضبة خلال الأونة الماضية، أضرم خلالها المحتجون النار في إطارات سيارات وأغلقوا شوارع تنديدا بانقطاع الكهرباء وتدهور الأوضاع المعيشية.

وتشنّ عناصر أمنية تابعة للمجلس الانتقالي في عدن حملات اعتقالات طالت عددًا من النشطاء والمحتجين الذين شاركوا في تظاهرات شعبية منددة بالتدهور المستمر للوضع الخدمي والمعيشي.

وطالب حزب التجمع الوحدوي اليمني المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المنددة بتردي الخدمات في عدن.

ودعا الحزب -في بيان- الانتقالي إلى التوقف عن مداهمة البيوت واحترام حرماتها، والسماح للناس بالتظاهر باعتباره حقا دستوريا للمواطن ليعبر عن عدم رضاه عن الأداء السيء للشرعية بكل مكوناتها.