في خطوة مفاجئة، أعلنت حركة “حماس” في رسالة رسمية إلى منظمة التحرير الفلسطينية عن استعدادها لتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية وللجنة الحكومية المعنية بإدارة القطاع، في خطوة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون بين الفصائل الفلسطينية في إدارة شؤون غزة.

وأوضحت “حماس” في رسالتها أنها مستعدة للانتقال إلى السلطة الفلسطينية شريطة أن يتم استيعاب الموظفين العاملين في قطاع غزة ضمن الإدارة الجديدة التي ستتولى المسؤولية، مع ضمان استمرارية صرف رواتبهم.

وفي حال عدم قبول استيعابهم، اشترطت “حماس” إحالة هؤلاء الموظفين للتقاعد مع ضمان صرف مستحقاتهم المالية، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي في القطاع.

ـ ضغط مصري على “حماس” لقبول التسليم:

من الجدير بالذكر أن قرار حركة “حماس” بتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية جاء نتيجة لضغوط كبيرة مارستها مصر على وفد الحركة الذي زار القاهرة مؤخرًا.

هذه الضغوط، التي تركزت على إيجاد حل للأزمة المستمرة في غزة، يبدو أنها قد نجحت في دفع “حماس” إلى اتخاذ هذا القرار الحساس، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون بين الفصائل الفلسطينية.

وفي السياق نفسه، من المتوقع أن تتواصل المحادثات هذا الأسبوع حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي تشمل تبادل الرهائن الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين.

وقد أشار المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى أن هذه المحادثات ستكون حاسمة لتحديد مصير العديد من الأسرى من كلا الجانبين، وهو ما قد يسهم في تحقيق مزيد من التقدم في عملية السلام والتهدئة.

ولا شك أن استعداد “حماس” لتسليم غزة للسلطة الفلسطينية مع شروط تتعلق بحقوق الموظفين في القطاع يشير إلى تطورات مهمة في المشهد الفلسطيني، مدعومًا بجهود مصرية وأميركية للتوصل إلى حلول سلمية، وهو ما قد يساهم في تحقيق الاستقرار في غزة ويساهم في إعادة بناء القطاع المنهك.